[قولة: وفهم من كلامه] أي من تقييده بقوله فعليه هدي يذبحه أو ينحره. [قوله: إلا السليم إلخ] حاصله أن يجزئ في الهدي ما يجزئ في الضحية والمعتبر السلامة من العيوب المانعة للإجزاء وقت التقليد والمراد به تهيئته للهدي وإخراجه سائرا إلى مكة فلا يضر العيب الطارئ، بعد ذلك بخلاف ما لو قلد أو أشعر معيبا فلا يجزئ ولو سلم بعد ذلك وهذا في الهدي الواجب، وأما المتطوع به ومثله النذر المعين فهذا يجب تنفيذه بتقليده ولو معيبا بعيب يمنع الإجزاء. [قوله: الجذع من الضأن والثني مما سواه] سيأتي بيانه في الضحية
[قوله: بأن يئس من وجوده] أو أيس من وجود ما يشتريه به ولم يجد مسلفا لبلده وهو مليء به كما قاله الشاذلي والظاهر أنه إذا ظن العجز حكمه حكم اليائس [قوله: ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى] أي أو
وقت يحرم) أي ابتداء صيام الأيام الثلاثة التي في الحج من وقت يحرم (إلى) آخر (يوم عرفة) فيكون يوم عرفة يوما مصوما وليس هذا معارضا لقوله في آخر الكتاب، وصوم عرفة لغير الحاج أفضل منه للحاج لأن ما هنا في الصيام الواجب، وما هناك في صوم التطوع
(فإذا فاته ذلك) أي صوم ثلاثة أيام في الحج (صام أيام منى) ولا إثم عليه إن أخر الصوم إليها لعذر، أما إن أخره لغير عذر فإنه يأثم مع الإجزاء، وانظر ما قال هنا أن القارن والمتمتع يصوم أيام منى مع قوله في الصيام أنه لا يصومها إلا المتمتع أجاب ع: بأن ما قال هنا يجري على قول (و) بعد فراغه من صيام الأيام الثلاثة سواء صامها في الحج أو في منى فإنه يصوم (سبعة) أي سبعة أيام (إذا رجع) من منى إلى مكة سواء أقام بمكة أو لا، فإن أخرها صام متى شاء والتتابع في العشرة ليس بلازم وإنما هو مستحب على المشهور.
ثم انتقل يبين حقيقة التمتع والقران وبدأ بالتمتع وله شروط سبعة أخذت من كلامه، أحدها: أن يقدم العمرة على الحج وإليه أشار بقوله: (وصفة التمتع أن يحرم بعمرة) أولا. ثانيها: أن يحل من عمرته قبل الإحرام بالحج وإليه أشار بقوله: (ثم يحل منها) ثالثها: أن تحصل العمرة (في أشهر الحج) ولا يشترط إيقاع جميعها في أشهر الحج بل لو أحرم بها في رمضان وأكملها في ليلة شوال كان متمتعا، والمعتبر في البعض الذي أوقعه في أشهر الحج أن يكون ركنا فلو لم يبق عليه إلا الحلق وأوقعه في أشهر الحج لا يكون متمتعا. رابعها: أن تكون