[حاشية العدوي]
لأجل الستر لكن مع الغرز أو الربط لزمتها الفدية. [قوله: تسدله عليه] أي على وجهها. [قوله: وليس لها لبس النقاب] أي لأنها تستدعي ربطا في النهاية اللثم سد الفم باللثام والنقاب ما يصل إلى العيون.
وقال بعضهم: النقاب تغطية الأنف [قوله: بمعنى يبديهما] فيحرم عليه سترهما بكل شيء ولو طينا. [قوله: فإن غطى شيئا من ذلك] بأن غطى رأسه أو وجهه أو بعض أحدهما وانتفع به افتدى ولو مضطرا.
[قوله: وإن نزع مكانه] محترز وانتفع به فلا شيء عليه، أي لا فدية عليه وإن حرم لأن شرطها في اللبس الانتفاع من الحر أو البرد، أي في الجملة فلو لبس قميصا رقيقا لا يقي حرا ولا بردا أو تراخى وهو عليه، فإنه يفتدي لأنه انتفع به في الجملة وفي الخرشي وانتفع به من دفع إذاية حر أو برد أو دوام كاليوم اه.
وهو ناقل له عن الغير، أي فجعل الدوام كاليوم منزلا منزلة الانتفاع جزما وقضية ذلك أن نصف اليوم أو أكثر اليوم ليس كاليوم. [قوله: وستره بيده من شمس وغيرها] أي يجوز للمحرم أن يتقي الشمس أو الريح بيده، لأنه لا يعد ساترا ففي العتبية لا بأس أن يجعل يده فوق حاجبيه يستر بها وجهه، أي ولا يلصقها على رأسه وإلا فعليه الفدية إذا طال [قوله: وحمله عليه ما لا بد منه من خرجه وجرابه] أي حمل على رأسه، أي والحال أنه لا يجد من يحمل خرجه مثلا لا بأجرة ولا بغيرها.
[قوله: وغيره] أي غير ما ذكر كحزمة حطب يحملها ليبيعها. [قوله: وقال أشهب] أي مقيدا لإطلاق ما ذكر وهو معتمد [قوله: إلا أن يكون عيشه] أي إلا أن يكون ما ذكر من الحمل للغير أو التجارة لعيشه. [قوله: ويجوز استظلاله بالبناء إلخ] أي زمن وقوفه بعرفة فيكره التظلل من الشمس ولعله لتكثير الثواب كما استحب القيام به دون الجلوس إلا لتعب. [قوله: والأخبية إلخ] قال في المصباح والخباء ما يعمل من وبر أو صوف وقد يكون من شعر والجمع أخبية بغير همز ككساء وأكسية ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت اه.
[قوله: وما في معناها] أي مما يثبت فيجوز له أن يتظلل بجانب المحمل نازلة أو سائرة وكذا تحته على الراجح وكذلك الاستظلال بالبعير ونازلا أو سائرا أو باركا ولا يجوز له أن يتظلل وهو في المحمل بأعواد يرفعها أو بثوب بجعله على عصا وهل تلزمه الفدية أو تندب خلاف، وقلنا بأعواد احترازا عما لو كان له سقف، فإنه كالبناء والأخبية فيجوز. [قوله: فليقطهما أسفل] وظاهره وإن ستر العقب والظاهر أن مثل القطع ثنيه أسفل من كعب ولا فدية في لبسهما على هذا الوجه بخلاف لبسهما لمرض أو دواء فعليه الفدية ولو قطعهما أو ثناهما وقضية ذلك أن تكون السرموزة كذلك وهو المصرح به عند الشافعية.
[قوله: كما ورد به الحديث] قال بعضهم لخبر إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين اه.
[قوله: وكذلك إذا رفع عليه في الثمن] بأن زاد على ثلث ثمنه المعتاد في ذلك المحل قاله عج، والمعتبر من الفقد والغلو عند الإحرام فلا يجب عليه إعداد النعلين قبله إذا علم بفقدهما
وجدهما مقطوعين لم يشترهما كذلك ويلبسهما، وقيل: يجوز له شراؤهما كذلك ويلبسهما
ثم انتقل يبين الفاضل والمفضول من أوجه الإحرام الثلاثة المستلزم لها فقال: (والإفراد) وهو أن يحرم (بالحج) فقط (أفضل عندنا) أي المالكية (من التمتع ومن القران) وسيذكر تعريفهما، وظاهر كلامه أن التمتع أفضل من القران حيث قدم التمتع، والمشهور أن القران أفضل وإنما كان الإفراد أفضل منهما لما في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد، واتصل عمل الخلفاء والأئمة بذلك، ولأن الإفراد لا يحتاج إلى جبران بهدي بخلاف الأخيرين فإنهما يحتاجان إليه