[قوله: ويختص التحريم بصيد البر] أي ما شأنه أن يصاد في البر احترازا من الإبل والغنم والبقر غير الوحشي فيجوز للمحرم ذبح ما ذكر وقوله ويعم جميعه، أي جميع أفراده فيحرم اصطياده والتسبب في اصطياده وانظر ما تولد من الإنسي والوحشي وفي الذكاة يغلب جانب الوحشي وانظر أيضا ما تولد من البحري والبري والاحتياط الحرمة في جميع ذلك كما في عج، وأما الحيوان البحري فلا يحرم على المحرم اصطياده لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] ومنه الضفدع وترس الماء بخلاف السلحفاة التي تكون في البراري. [قوله: ما أكل لحمه] كالغزال وحمار الوحش وقوله وما لم يؤكل كالقرد والخنزير وفيه الجزاء
مملوكا أو مباحا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما يتناوله الحديث وهو الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور.
(و) كذلك يجتنب فيهما (قتل الدواب) من جسده فلا يقتل القمل ولا يلقيه عن جسده لأنه تعرض لقتله بخلاف البرغوث فإنه يجوز إلقاؤه لأنه من الأرض يخرج ولا يقتله
(و) كذلك يجتنب (إلقاء التفث) كقص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط.
وكذلك يجتنب تغطية الرأس وحلقه وإليهما أشار بقوله: (ولا يغطي رأسه في الإحرام) وسيأتي حكم ما إذا غطى رأسه (ولا يحلقه إلا من ضرورة) وانظر لم غير الأسلوب والأصل في منع الحلق قوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} [البقرة: 196] المعنى فحلق لإزالة الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقد أشار الشيخ إلى تفسير الفدية المذكورة في الآية بقوله: (ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام) يستحب تتابعها (أو إطعام ستة مساكين مدين
[حاشية العدوي]
ويقوم على أن لو جاز بيعه. [قوله: متأنسا] أي كغزالة تأنست وقوله مملوكا أو مباحا لف ونشر مرتب كما هو الشأن أي أن شأن المتأنس أن يكون مملوكا والوحشي أن يكون مباحا
[قوله: فلا يقتل القمل] أي جنس القمل. [قوله: لأنه تعرض لقتله] أي لأن إلقاءه تعرض لقتله فلو ألقى أو قتل واحدة إلى عشرة وما قاربها لا لإماطة الأذى، فإنه يطعم حفنة من طعام ولإماطة الأذى فدية كما إذا كثر بأن زاد على عشرة وما قاربها. [قوله: فإنه يجوز إلقاؤه] أي طرحه ولا يجوز قتله فإن قتل شيئا منه وجب عليه إطعام حفنة من طعام، إلا أن يكثر ما قتله بأن يزيد على عشرة وما قاربها فتلزمه الفدية والحفنة ملء يد واحدة. [قوله: لأنه من الأرض يخرج] فلا يكون إلقاؤه تعرضا لقتله.
[قوله: كقص الشارب إلخ] تمثيل لإلقاء التفث فحينئذ فمصدوق التفث ما ذكره من الشارب والأظفار وغيرهما وحينئذ فالتفث اسم لما تأنف منه النفس وتكرهه، فإن أزال شيئا من شعره أطعم حفنة إذا كان المزال به شيئا من شعره أطعم حفنة إذا كان المزال به شيئا قليلا كعشر شعرات وما قاربها كأحد عشر واثني عشر حيث أزالها لا لإماطة الأذى، وإلا بأن زاد المزال على العشرة وما قاربها أو كانت الإزالة لإماطة الأذى فتجب الفدية لأنها تجب في فعل كل ما يترفه به أو يزيل أذى ويستثنى من ذلك إزالة الشعر عند الوضوء أو الركوب [قوله: وتقليم الأظفار] أي يجب عليه أن يجتنب تقليم الأظفار فإذا قلم المحرم ظفرا من أظفاره فإن فعل ذلك لغير إماطة الأذى ولغير كسر، أي بأن فعله عبثا أو ترفها ففيه حفنة من طعام وإن فعل ذلك لإماطة الأذى ففيه فدية، فإن قلمه لكسره فلا شيء عليه بقيد التأذي بكسره وإلا لم يجز قلمه ويقتصر على ما كسر منه عملا بقدر الضرورة، أي يقطع المنكسر ويساوي الباقي حتى لا تبقى عليه ضرورة فيما بقي في كونه تعلق بما مر عليه، فإن أزال جميع ظفره كان ضامنا كمن أزال بعضه ابتداء من غير ضرورة وقولنا ظفرا واحدا احترازا مما إذا أبان واحدا أو آخر فإن أبانهما في فور واحد ففدية، ولو لم يكن لإماطة الأذى وإلا ففي كل واحد حفنة، إن أبان الثاني بعدما أخرج ما وجب في الأول وإلا ففدية [قوله: وحلق العانة ونتف الإبط] أي شعر الإبط وفيه ما تقدم في قص الشارب.