[قوله: مذكرا كان أو مؤنثا إلخ] الطيب المذكر ما ظهر لونه وخفي ريحه كالورد ومؤنثه عكسه كالمسك فالنهي في المذكر نهي كراهة، متعلق بشمه دون مسه واستصحابه ومكثه بمكان هو به بدون شم فأقسامه أربعة لا نهي في ثلاثة والنهي نهي كراهة في واحد وهو شمه فقول الشارح ويكره، أي شمه وأما المؤنث فيكره شمه بالأولى من المذكر وكذا استصحابه ومكث بمكان هو به بدون شم ويحرم مسه وفيه الفدية، إذا لم يذهب ريحه وأما لو ذهب ريحه فلا فدية أي مع وجود الحرمة. [قوله:
والياسمين فلا فدية فيه ويكره والحناء منه لكن أسقط في المدونة الفدية في الرقعة الصغيرة منه دون الكبيرة، وأما الثاني وهو ما له جرم يعلق بالجسد والثوب كالمسك والعنبر فتجب الفدية باستعماله ولو أزاله سريعا علق أو لم يعلق على المشهور، ولو خلط الطيب بغيره فإن لم يطبخ فالمشهور وجوب الفدية، وإن طبخ فلا شيء فيه سواء صبغ الطيب الفم أو لا
(و) يجتنب المحرم أيضا في حجه وعمرته مخيط الثياب لا خلاف في تحريمه على الرجال دون النساء، ولا خصوصية للمخيط بل كل ما أوجب رفاهية مخيطا كان أو غيره وكذلك جلد الحيوان يسلخ فيلبس. أو ما لبد على شكل المخيط أو نسج كذلك ولو طرح مخيطا على بدنه من غير لبس فلا فدية، والأصل فيما ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم - للسائل الذي سأله عما يلبس: «المحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس»
(و) كذلك يجتنب المحرم في حجته وعمرته (الصيد) ابن شاس: ويختص التحريم بصيد البر ويعم جميعه فيحرم إتلاف صيد البر كله ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه من غير فرق بين أن يكون متأنسا أو وحشيا
[حاشية العدوي]
والحناء منه] أي من المذكر.
[قوله: أسقط في المدونة الفدية في الرقعة الصغيرة منه] وهي ما دون الدرهم، وقوله دون الكبيرة وهي قدر الدرهم والمراد بالرقعة، موضع الحناء وهذا إذا خضب بالحناء رأسه أو لحيته أو جسده، وأما لو جعلها في فم جرح أو استعمله في باطن الجسد كما لو شربه أو حشا شقوق رجليه فلا شيء عليه ولو كثر، واعلم أن الفدية تجب في الرقعة التي قدر الدرهم كما ذكرنا ولو نزعه مكانه والرجل والمرأة في ذلك سواء وظاهر عبارته أن الكبيرة الحكم فيها الكراهة وإن وجبت فيها الفدية [قوله: فتجب الفدية باستعماله] أي إلصاقه بالبدن أو ببعضه أو بالثوب [قوله: على المشهور] راجع للطرفين الإزالة سريعا وعدم العلوق ومقابله ما صححه ابن رشد من سقوطها فيهما.
[قوله: فإن لم يطبخ، فالمشهور وجوب الفدية] أي يحرم التطيب ولو وقع ما يتطيب به في طعام أو ماء وأكل من غير طبخ ولو كان الماء حارا وقيل: لا فدية ورواه محمد عن مالك وهو قول أشهب
[قوله: مخيط الثياب] أي لبسا [قوله: بل كل ما أوجب رفاهية] الأولى أن يقول بل كل مخيط مخيطا كان أو لا وملخصه أنه يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المخيط فلو ارتدى بثوب مخيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء فيه، ولا فرق في حرمة لبس المخيط بين أن يكون محيطا بكل البدن أو ببعضه ولا فرق بين ما أخاط بنسيج، أو غيره أي كما قال الشارح أو زر يقفله عليه أو عقد يربطه أو يخلله بعود والمراد بالرجل الذكر حرا كان أو عبدا بالغا أو غير بالغ وعلى وليه أن يجنبه المخيط مخيطا أو غيره وكذلك يحرم على الرجل في حال إحرامه أن يلبس الخاتم بخلاف المرأة فيجوز لها لبس الخاتم ونحوه، ويجاب عن الشارح بأنه أراد بقوله رفاهية أي انتفاع أي والحال أنه مخيط. [قوله: ولو طرح مخيطا على بدنه] لا مفهوم له بل ولو ارتدى به كما تقدم. [قوله: قوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ] أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بما لا يلبس لأنه محصور بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس، وأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود وإن لم يطابق السؤال صريحا قاله القسطلاني.