[قوله: هو الذي إلخ] لا يخفى أن هذا ليس تفسيرا للشعر المعقص، إنما هو تفسير للشخص الذي يعقص. فالمناسب أن يقول المعقص هو المفتول أي كما يفتل الحبل. وقوله: في مكان واحد كأنه أراد به فتله كله كالحبل الواحد ويكون محترزه فتله في مكانين أي جعله كحبلين، والظاهر أنه ليس قصده الاحتراز بل قصده مثلا. [قوله: ويرخيه إلخ] أي أن الشأن هكذا فلا ينافي أنه لو أرخاه إلى غير تلك الناحية يكون الحكم كذلك. [قوله: هو الذي يفتله ضفائر] أنه كالخوص أي أو وضفيرة، ولا يخفى أن كونه مضفرا إنما يكون بعد الفتل ففي هذا التفسير تجوز وظهر من ذلك أن العقص خلاف الضفر، ويطلق العقص ويراد به الضفر.
قال في المصباح: عقصته ضفرته. [قوله: الصمغ والغاسول] أي يجعل
يجزئهم التقصير لأنه لا يتأتى لهم (والتقصير يجزئ) عن الحلاق والمقصران كان رجلا (فليقصر من جميع شعره) ابن الحاجب: وسنته أي التقصير من الرجل أن يجز من قرب أصوله، وأقله أن يأخذ من جميع الشعر فإن اقتصر على بعضه فكالعدم على المشهور. (وسنة المرأة التقصير) ويكره لها الحلاق، وقيل: هو حرام لأنه مثلة، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» .
ثم انتقل - رحمه الله تعالى - ونفعنا بعلمه وحشرنا في زمرته يتكلم على ما يجوز للمحرم قتله فقال: (ولا بأس) بمعنى ويجوز (أن يقتل المحرم الفارة) ابن العربي: صوابه الفأرة بالهمز وهو الصواب عند أهل اللغة، ويلحق به ابن عرس وما يقرض الأثواب (و) يجوز له أيضا أن يقتل (الحية والعقرب وشبهها) بفتح الهاءين الثانية عائدة على أقرب مذكور وهو العقرب، وقيل عائدة على الثلاثة المتقدمة والمراد بالشبه في الإذاية لا في الخلقة كالزنبور، وظاهر كلامه جواز قتل الثلاثة حتى الصغير منها وهو كذلك على المشهور (و) كذلك يجوز له قتل (الكلب العقور) المراد به على المشهور ما يعدو فيدخل فيه السبع والكلب والنمر قاله ك.
وقال ابن عبد السلام: الأشبه ما