وظاهر العلامة خليل كاللخمي ولو لم يكن المشي معتادا له واشترط الباجي اعتياده. [قوله: أو راكبا] اعلم أن الركوب يشمل ركوب السفينة فالحج واجب على المستطيع لا فرق فيه بين البر والبحر إلا أن يغلب على الظن عطبه في نفس أو مال، ويرجع في ذلك لقول أهل الخبرة بهذا الشأن أو يخاف أن يضيع ركن صلاة بأن يخشى إذا قام أدركه الميد أي الدوخة فلا يركبه، وكذا إذا خاف تضييع شرط كصلاته بالنجاسة لعدم الماء، وأما إذا استوى عطبه وسلامته فالذي يفيده كلام ابن عرفة أنه مثل ما إذا غلب عطبه فيسقط الحج به، واستظهره عج أي فإذا ندر عطبه فيجب الحج. [قوله: فالأعمى إلخ] أي أن الأعمى القادر على المشي إذا وجد قائدا فإنه يجب عليه الحج حيث كان له مال يوصله، ولو كان يعطي ذلك القائد أجرة وينبغي كما قال بعض الشراح تقييد الأجرة المذكورة بأن لا تجحف به، وقيد بعضهم الأعمى بالذكر قائلا: كأعمى أي ذكر ويكره المشي في حق المرأة. [قوله: ولم يحصل له مشقة] قيد بقوله فادحة لأنه لا يشترط انتفاؤها جملة وإلا سقط الحج عن غالب الناس المستطيعين إذ لا بد من أصل المشقة، فلو تكلفه من لا يجب الحج عليه فإنه يسقط عنه الفرض حيث كان حرا مكلفا.
سقط عنهما. ورابعها أشار إليه بقوله: (مع صحة البدن) فالمريض لا يجب عليه وإن كان يجد ما يركب
، ثم اعلم أن للحج فرائض وسننا وفضائل وقد بين الشيخ بعضها في باب جمل ولم يبينها هنا، وإنما ذكر صفة الحج على الترتيب الواقع المشتملة عليها، ونحن ننبه عليها إن شاء الله تعالى فنقول: من الفرائض الإحرام وسيأتي بيان حقيقته وله ميقاتان زماني ومكاني، والأول لم يذكره الشيخ وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على المشهور، وإن أحرم قبل شوال كره وانعقد إحرامه على المشهور، والثاني: شرع في بيانه فقال: (وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات) فإن أحرم قبله كره، والمستحب أن يحرم من أوله وهو يتنوع باختلاف حال المحرم فإنه إما أن يكون مكيا أو آفاقيا والمكي لم يذكره الشيخ وهو المقيم بها سواء كان من أهلها أو لا فميقاته للحج مكة، ويندب له أن يحرم من جوف المسجد وميقاته للعمرة وللقران الحل لأن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم،