[حاشية العدوي]
متعلق بقوله يتعلق ومقابله وما قاله ابن الماجشون من أنها إنما تجب على من لا يحل له أخذها، فإن كان يحل له أخذها سقطت عنه وقاله مالك في كتاب محمد. [قوله: بمن فضل إلى آخره] المناسب في التعبير أن يقول: بمن فضل عن قوته في يومه صاع إن كان وحده أو فضل عن قوته وقوت عياله يومه صاع إن كان له عيال وهذا بالنسبة للواجب عليه.
تنبيه:
تجب على من له دار أو عبد أو كتب يحتاج لذلك فيبيعه لأدائها. [قوله: ووجد من يسلفه] أي حيث كان يرجو الوفاء أو يعلم من يتسلف منه [قوله: صاع إلخ] والصاع الذي لا يختلف فيه أربع حفنات يكفي الرجل الذي ليس بعظيم السكفين ولا غيرهما، وقدر الصاع بالكيل المصري قدح وثلث كما قرره عج، فعلى تحريره الربع المصري يجزئ عن ثلاثة أشخاص، وتكره الزيادة على الصاع إذا كانت محققة وقصد بها الاستظهار على الشارع، وأما الزيادة لا على أن الأجزاء يتوقف عليها فلا كراهة.
[قوله: أي غالب إلخ] هل المراد عيش البلد في جميع العام أو في خصوص رمضان.
قال ابن ناجي: وكان شيخنا يعجبه اعتباره في خصوص رمضان، لأن زكاة الفطر طهرة للصائمين فيعتبر ما يؤكل فيه. [قوله: على أحد القولين] ضعيف، والمعتمد عدم الإجزاء في العادة، ومفاده أن القولين أيضا فيما إذا اقتات الأدون لفقر وليس كذلك بل يجزئ باتفاق كما ذكره الشيخ سالم السنهوري، وذكر عج أنه إذا اقتات الأدنى لكسر نفسه مع قدرته على الأعلى فإنه لا يجزئه. [قوله: من بر] اعلم أن الصور خمس أحدها: وجود التسعة مع اقتيات جميعها سوية فيخير في الإخراج من أيها شاء.
ثانيها: وجودها مع غلبة اقتيات واحد منها فيتعين الإخراج منه.
ثالثها: وجودها أو بعضها مع غلبة اقتيات غيرها فيجب منها تخييرا إن تعدد، ولا ينظر لما كان غلبا قبل تركها وواجبا إن انفرد ولو اقتيت نادرا.
رابعها: فقد جميعها مع غلبة اقتيات غيرها فمما غلب.
خامسها: فقد جميعها مع اقتيات غيرها من متعدد من غير غلبة شيء منه فيخير في واحد منها، واعلم أن قولنا فيتعين الإخراج منه أي من الأغلب أي فلا يجزئ أن يخرج من غير الأغلب إن كان أدنى، وأما إن كان أعلى أو مساويا فإنه يجزئ وأنه يخرج من اللحم واللبن وشبههما مقدار عيش الصاع من القمح كذا كان يفتي
الهمزة وكسر القاف، ويجوز إسكانها مع فتح الهمزة وكسرها وهو لبن يابس غير منزوع الزبد (أو زبيب أو دخن) بدال مهملة مضمومة. (أو ذرة) بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة حب معروف (أو أرز) بضم الهمزة والراء على أحد لغاته حب معروف، وإذا أخرج من غير هذه الأنواع التسعة لا تجزئه على المشهور، وزاد ابن حبيب عاشرا أشار إليه بقوله: (وقيل إن كان العلس) بفتح العين واللام المخففة وبالسين المهملة. (قوت قوم أخرجت منه) الزكاة (وهو) أي العلس (حب صغير يقرب من خلقة البر) .
ولما بين المخرج منه زكاة الفطر شرع يبين من يلزمه إخراجها عنه فقال: (ويخرج عن العبد سيده) ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل وهو إن كان العبد مسلما للقنية أو للتجارة أخرج عنه، وكذا إن كان آبقا مرجوا، أما غير المرجو فلا يخرج عنه، والمعتق بعضه يخرج السيد عن حصته ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه، والعبد المشترك يخرج كل بقدر ما يملك منه. (و) كذلك الولد المسلم (الصغير) الذي (لا مال له يخرج عنه والده) مفهومه أن الكبير لا يخرج عنه وليس هو على إطلاقه بل فيه تفصيل، وهو إن كان ذكرا وبلغ صحيحا لا يخرج عنه، وإن بلغ زمنا أخرج عنه والأنثى يخرج عنها وإن بلغت حتى تتزوج، ومفهوم لا مال له أنه لو كان له مال لا يخرج عنه وهو كذلك، وقيدنا الولد بالمسلم احترازا من الكافر فإنه لا يخرج عنه.