[حاشية العدوي]
بينهما خشية نقصها على الفقراء، والخشية في الجملتين متعلقها النقص على الفقراء وهي من جانب الشارع لأجل الفقراء، ومفهوم خشية الصدقة أنهم لو فرقوا أو اجتمعوا لعذر لا حرمة ويصدقون في العذر من غير يمين إذا كانوا مأمونين ظاهري الصلاح وإلا فيمين. [قوله: لأنه وقع في الحديث مرتبا إلخ] والحديث في البخاري من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» .
[قوله: نهي تحريم على المشهور إلخ] قال تت: وهل النهي للتحريم وهو المشهور فإذا فعلوا ما نهوا عنه أخذوا بما كانوا عليه أو على الكراهة، فإذا فعلوا أخذوا بما هم عليه الآن قولان. [قوله: إذا كان ذلك إلخ] محصله كما أخذته من نص المدونة الذي رأيته أن مالكا قال فيها: إذا كان الاختلاط قبل الحول بقليل أو كثير فهم خلطاء، فظاهره ولو قرب الحول جدا فرأى ابن القاسم أنه إذا قرب الحول جدا يؤخذان بما كانا عليه قبل الاختلاط، وإن القرب جدا هو عين قرينة الهروب فقوله: ويهربا المراد أن القرب جدا هو عين الهروب فلا يحتاج إلى قرينة أخرى.
ويدل على ما قلناه نقول الأئمة، ونقل ابن عمر عن ابن القاسم أنه لا حد في قرب ذلك، وهذا إذا لم تقم قرينة أو إقرار بقصد الهروب، وإلا فلا يلتفت لقرب الزمان فقد ذكر بعضهم ما نصه، ويثبت الفرار بالإقرار أو القرينة أو القرب الموجب تهمتهما. [قوله: أي التفريق إلخ] الظاهر أن تجعل كان شأنية ولا يجعل اسمها التفريق والاجتماع للاستغناء عن ذلك بقوله بعد بافتراقهما إلخ وأن أداؤهما فاعل ينقص.
[قوله: السخلة] بفتح السين المهملة وإسكان الخاء وهي الصغيرة كما قال الشارح، والجمع سخال بكسر السين وسخل مثل تمرة وتمر وسخلان [قوله: ولا يؤخذ في الصدقة تيس إلخ]
وهي الكبيرة الهزيلة.
(و) كذلك (لا) تؤخذ في الصدقة (الماخض) وهي الحامل التي ضربها الطلق قاله ك.
وقال ق: الماخض هي الحامل سواء كانت في أول الحمل أو آخره، وإنما لم تؤخذ لأنها من خيار أموال الناس (و) كذلك (لا) يؤخذ في الصدقة (فحل الغنم) وهو الذي أعد للطرق ضأنا كان أو معزا لأنه من خيار أموال الناس (و) كذلك (لا) يؤخذ في الصدقة (شاة العلف) وهي المعدة للتسمين للأكل لا للنسل ذكرا كان أو أنثى لأنها من خيار أموال الناس (و) كذلك (لا) يؤخذ في الصدقة (التي تربي ولدها) وتسمى الربى بضم الراء وبالموحدة المشددة مقصورة ولو قدم قوله: (ولا) أي ولا يؤخذ في الصدقة (خيار أموال الناس) يريد ولا شرارها، ثم عقبه بالمسائل المتقدمة لكان أولى لأنه ضابط لها، وحاصله أنه لا يؤخذ شرار لتعلق حق المساكين ولا خيار لتعلق حق أرباب الأموال، فإن أعطى واحدة من الخيار طيبة بها نفسه جاز له ذلك، وإن أعطى من الشرار فلا تجزئ، وإن كانت كلها خيارا أو شرارا كلف ربها الوسط على المشهور، فإن امتنع أجبر على ذلك وجميع ما ذكره وردت به الأحاديث الصحيحة. (ولا يؤخذ في ذلك) أي الصدقة (عرض ولا ثمن) أي عين بدل ما وجب عليه من حب أو ثمر أو ماشية.
(فإن أجبره المصدق) بتخفيف الصاد وكسر الدال وهو الساعي (على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها) كالحبوب والمعدن والركاز (أجزأه) مفهوم الشرط، لو فعل ذلك اختيارا لم يجزه وهو كذلك على المشهور فيهما.