[حاشية العدوي]
اللتان من المقدم فوق وتحت. والتي بجوارهما فوق وتحت من أي ناحية يقال لها رباعية. [قوله: فيما يمكن فيه ذلك] وذلك نحو سبعين فإن فيها مسنة وتبيعا فإن زادت عشرة ففيها مسنتان. [قوله: وإذا بلغت إلخ] فإذا زادت عشرة ففيها ثلاثة أتبعة، فإذا زادت عشرة ففيها تبيعان ومسنة فإذا زادت عشرة ففيها تبيع ومسنتان، فإذا زادت عشرة بأن صارت مائة وعشرين فيخير الساعي بين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات إن وجدا أو فقدا، وتعين أحدهما منفردا كما يخير في مائتي الإبل في أخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون. [قوله: فعلى هذا] هذا جواب شرط مقدر والتقدير إذا قررت لك ما ذكر من كون السبعين فيها تبيع ومسنة والثمانين فيها مسنتان وهكذا كما قررته لك سابقا فنقول: قوله فما زاد إلخ يجري عليه أي هو ضابط له وهذا آخر كلام ابن عمر.
[قوله: جذعة أو ثنية] ولو معزا والشاة تطلق على الذكر والأنثى والضأن والمعز. فقوله: جذعة أي سنها سن الجذعة أو الثنية لا خصوص الأنثى قاله ابن ناجي. [قوله: إلى ثلاثمائة] الغاية داخلة بدليل قوله: فإذا زاد إلخ.
وظاهره أن ذلك غاية أخذ الثلاث شياه وهو قول الشعبي والنخعي [قوله: والوقص فيها تسع وتسعون إلخ] ضعيف، والحق أن الوقص مائتان غير شاتين [قوله: ثم كذلك] خبر مقدم وقوله: العبرة مبتدأ مؤخر، وقوله: من المئات بيان لما في قوله فيما بعد ذلك والتقدير ثم العبرة فيما بعد ذلك من المئات كذلك أي في كل مائة شاة هذا آخر كلام الجلاب تحقيقا كما رأيته. [قوله: مبدأ المائة] كذا في نسخ وقفنا عليها من هذا الشارح، ولم أجد تلك اللفظة في كلام الفاكهاني وهو مقول القول أي مبدأ الوجوب المتعلق بالمائة الرابعة كائن إذا زادت الغنم
شياه. ك: نقلا عن بعضهم وما قالاه غير صحيح للخبر الذي روي فيه، وفيه فإن زاد على ذلك يعني على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، وهذا نص منه - صلى الله عليه وسلم - انتهى.
ولما فرغ من بيان حكم فروض الماشية الثلاث شرع يبين حكم ما بين الفريضتين فقال: (ولا زكاة في الأوقاص) جمع وقص بتسكين القاف عند الجمهور على ما قال سند.
وقال ق: وقص بفتح القاف ومن رواه بالسكون فهو خطأ (وهو) لغة من وقص العنق الذي هو القصر لقصوره عن النصاب واصطلاحا هو (ما بين الفريضتين من كل الأنعام) في كلامه مشاحة لفظية تعرف بأدنى تأمل، وما ذكره أحد قولين مشهورين والمشهور الآخر فيه الزكاة وتظهر ثمرة الخلاف في الخلطة مثل أن يكون لواحد خمسة من الإبل والآخر تسعة فيخلطان، فعلى القول بعدم زكاة الأوقاص يكون على صاحب الخمسة شاة وعلى صاحب التسعة شاة، وعلى القول بزكاتها يكون عليهما شاتان يقسمانهما على أربعة عشر جزءا على صاحب التسعة تسعة أجزاء وعلى صاحب الخمسة خمسة أجزاء.
تنبيه:
أورد على ما قال الشيخ قوله بعد: وكل خليطين فإنهما يترادان بالسوية لأن ظاهره أن الأوقاص تزكى أجيب: بأن قوله لا زكاة في الأوقاص يعني على الانفراد وما ذكره بعد على الاجتماع.
(ويجمع الضأن) بالهمز وعدمه واحدة ضائن ويقال أيضا في الجمع ضئين بفتح الضاد وكسرها والأنثى ضائنة وجمعها ضوائن وهي ذات الصوف. (والمعز) وهي ذات الشعر (في الزكاة) إجماعا على ما نقل بعضهم وعلى المشهور على ما نقل بعضهم لأن اسم الجنس جمعهما في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ففي كل أربعين من الغنم شاة» .