(وهي ثنية) زالت ثناياها والنصاب الثالث وما يزكى به أشار إليه بقوله: (فما زاد) أي على الأربعين بقرة (ف) الواجب (في كل أربعين) بقرة (مسنة وفي كل ثلاثين) بقرة (تبيع) ع: يريد فيما يمكن فيه ذلك فإن زادت خمسة على الأربعين فلا شيء فيها.
وقال أبو حنيفة: فيها ثمن مسنة وإذا بلغت خمسين فلا شيء في العشرة عندنا.
وقال أبو حنيفة: فيها مسنة وربع مسنة فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، وإن بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، وإن بلغت ثمانين ففيها مسنتان فعلى هذا يجري قوله فما زاد إلخ.
ثم ثلث بالكلام على زكاة الغنم، وفروضها أربعة وقد أشار إلى أولاها وما تزكى به بقوله: (ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ) أي تكمل (أربعين شاة فإذا بلغتها) أي كملت أربعين شاة (ف) الواجب (فيها) حينئذ (شاة جذعة أو ثنية) وقد تقدم بيانهما في زكاة نصاب الإبل، ويستمر أخذ الشاة (إلى عشرين ومائة) فالوقص ثمانون ثم أشار إلى الفريضة الثانية وغايتها وما تزكى به، فقال: (فإذا بلغت) أي كملت الغنم عند المزكي (إحدى وعشرين) شاة (ومائة) أي مائة شاة (ف) الواجب (فيها) حينئذ (شاتان) يستمر ذلك (إلى مائتي شاة) فالوقص هنا تسعة وسبعون.
ثم أشار إلى الفريضة الثالثة وغايتها وما تزكى به فقال: (فإذا زادت) على المائتين (واحدة) فأكثر (ف) الواجب (فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة) والوقص فيها تسعة وتسعون، ثم أشار إلى الفريضة الرابعة بقوله: (فإن زاد) عدد الغنم على ثلاثمائة من المئين (ف) الواجب (في كل مائة شاة) قال في الجلاب: فما زاد بعد ذلك يعني بعد الثلاثمائة ففي كل مائة شاة، وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه، وفي الأربعمائة أربع شياه، وفي الخمسمائة خمس شياه، ثم كذلك العبرة فيما بعد ذلك من المئات هذا مذهب الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي.
وقال الشعبي والحسن: كذا في ك وفي ع بدل الحسن النخعي مبدأ المائة إذا زادت واحدة ففيها أربع