[حاشية العدوي]
بالإجماع [قوله: في كل أربعين شاة إلخ] كذا في بهرام. والصواب إسقاط كل كما قرره بعض شيوخنا. [قوله: اقتداء بالحديث] أي إذ فعل ذلك - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الصدقة المكتوب لعمرو بن حزم [قوله: ويسمى المزكى بها شنقا] أي يسمى المزكى من الإبل بالغنم شنقا.
قال عياض: الشنق بفتح الشين المعجمة وفتح النون فسره مالك بما يزكى من الإبل بالغنم وأبو عبيد بما بين الفريضتين كالأوقاص اه.
قال الحطاب: يسمى شنقا لكونه أشنق إلى غيره أي أضيف أي أضيفت الإبل إلى الغنم فزكيت بها، والله أعلم اه.
وقال الشيخ أبو الحسن في شرح المدونة: إنما سمي شنقا لأن الساعي يكلف رب المال أن يأتي بما ليس عنده ويشدد عليه من غير اختياره اه.
وقول الشارح وبالنون عطف على بفتح الشين فلا يفيد فتح النون.
[قوله: روي بالإضافة وعدمها] ورواية الإضافة هي المعروفة ونقلها ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور.
قال سيبويه: تقول ثلاث ذود محذوف التاء من ثلاثة لأن الذود مؤنثة ولا مفرد له من لفظه كرهط وقوم اه.
وقال الأصمعي: الذود من ثلاث إلى عشرة. [قوله: وهما ما أوفى سنة إلخ] إلا أن الشاة الجذعة ما أوفت سنة وشرعت في الثانية، والثنية ما أوفت سنة ودخلت في الثانية دخولا بينا، والتاء فيهما للوحدة لأنه لا فرق في الإجزاء بين الذكر والأنثى.
[قوله: فإن كان جل غنمها الضأن أخذت منه] ولا نظر لغنم المالك. وقوله: وإن كان المعز أخذت منه فإن تطوع وأخرج ضائنة فيجزئ لأن الضائنة أفضل لأن الضابط في هذا الباب أنه إن أخرج غير ما طلب منه فإن كان الذي أخرجه أحظ للفقراء أجزأ وإلا فلا، وإن تساويا أخرجت من الضأن فإن عدم بمحله الصنفان طولب بكسب أقرب بلد إليه [قوله: واشترطه ابن القصار] ضعيف [قوله: وجعله بعضهم إلخ] تقدم أن التاء فيهما للوحدة [قوله: ولو دفع رب المال عن الخمس إلخ] هذا قول عبد المنعم القروي من أصحابنا ابن عبد السلام: وهو الأصح، ومقابله ما نقل عن أبي الوليد الباجي القول بعدم الإجزاء، ومحل القول بالإجزاء حيث ساوت قيمته قيمة الشاة، وأما إذا خرج البعير عن أكثر من شاة فإنه لا يجزئ باتفاق. [قوله: لأنه مواساة] أي إعانة. [قوله: أو هي متعلقة بالجميع] وهو الذي رجع إليه مالك وهو المشهور.
وتظهر ثمرة الخلاف في خليطين لأحدهما تسع وللآخر خمس. [قوله: إن ظاهر إلخ] أما كونه ظاهرا لاغيا فمسلم فقول ابن عمر ولا يصح قول من قال إلخ. غير ظاهر نعم لو
خمس ولا شيء فيما زاد عليها إلى العشرة انتهى. وهذا هو الموافق لقوله بعد ولا زكاة في الأوقاص، ثم أشار إلى بقية الأربعة فرائض المأخوذ فيها من غير جنسها بقوله: (ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاثة شياه إلى تسعة عشر فإذا كانت عشرون فأربع شياه إلى أربع وعشرين) فالوقص في كل واحد من هذه الفروض الثلاثة أربعة أيضا، ثم شرع في السبعة الباقية فقال: (ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين) .
ظاهره أنها كملت سنتين والمنصوص لغيره ما أوفت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض أي حامل لأن الإبل تحمل سنة وتربي سنة (فإن لم تكن) بنت مخاض موجودة (فيها) أي في الخمس والعشرين أو كانت موجودة لكنها ليست له خالصة (ف) المأخوذ حينئذ (ابن لبون) وهو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة.