[قوله: لا زكاة في العاملة] أي والمعلوفة ولعلها لما كانت أولى لم يذكرها [قوله: سلمنا أنه حجة فقد عارضه إلخ] لقيام الإجماع على تقديم المنطوق على المفهوم في الاحتجاج، وأجيب أيضا على تقدير حجية المفهوم أن التقيد بالسائمة خرج مخرج الغالب لا للاحتراز لأن الغالب في الأنعام في أرض الحجاز السوم والتقيد إذا كان بالنظر للغالب لا يكون حجة
«في كل أربعين شاة شاة» وهذا أقوى من المفهوم، وبدأ بالكلام على بيان فروض زكاة الإبل اقتداء بالحديث وفروض زكاتها إحدى عشرة فريضة أربعة منها المأخوذ فيها من غير جنسها وهو الغنم، ويسمى المزكى بها شنقا بفتح الشين المعجمة وبالنون، وسبعة الزكاة فيها من جنسها.
وقد أشار إلى أولى الأربعة بقوله: (ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود) بذال معجمة في أوله ودال مهملة في آخره، والأصل فيما ذكره قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» روي بالإضافة وعدمها. (وهي) أي الخمس ذود (خمس من الإبل) فإذا بلغت هذا العدد (ف) الواجب (فيها شاة جذعة أو ثنية) وهما ما أوفى سنة ودخل في الثانية (من جل غنم ذلك البلد من ضأن أو معز) فإن كان جل غنمها الضأن أخذت منه، وإن كان المعز أخذت منه لأن الحكم للغالب.
ولا يشترط في الشاة المأخوذة أن تكون أنثى، واشترطه ابن القصار وجعله بعضهم ظاهر قول الشيخ جذعة أو ثنية، ولو دفع رب المال عن الخمس بعيرا بدلا من الشاة الواجبة عليه أجزأه على الصحيح لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه وغاية أخذ الشاة (إلى تسع) فالخمس فرض والأربعة وقص وهي أقل أوقاص الإبل.
ك: اختلف في هذه الشاة هل هي مأخوذة عن الخمس خاصة والأربعة الزائدة لا شيء فيها أو هي. متعلقة بالجميع وأن الأوقاص مزكاة أيضا في ذلك قولان انتهى.
وقال ع: ولا يصح قول من قال: إن ظاهر قوله إلى تسع أن الأوقاص تزكى بل الشاة وجبت في