تنبيهان:
الأول ج: ظاهر كلام الشيخ أن قرى مكة والمدينة ليست كهما، وألحقها ابن الجلاب بهما.
الثاني: ع: تكلم أبو محمد في نصف العشر في أهل الذمة وهل الحربيون مثل ذلك أم لا؟ فإن نظرنا إلى العلة فالعلة جارية في الجمع.
[حاشية العدوي]
التحقيق.
وقيل: يجوز عند تنائي الأقطار وفي بعض شراح خليل ما يصرح بأن الحجاز إقليم والروم إقليم فانظره مع قول تت والتحقيق. [قوله: عشر ثمن ما يبيعونه] أي من غير الطعام أو من الطعام في غير مكة والمدينة، وما اتصل بهما من قراهما [قوله: عند ابن القاسم] وهو المشهور كما في كلام تت وعج: واعلم أن في كلام المصنف إجمالا تفصيله أنهم إن قدموا من أفق إلى أفق بعرض وباعوه بعين أخذ منهم عشر الثمن، وإن قدموا بعين واشتروا بها عرضا أخذ عشر العرض على المشهور لا عشر قيمته، وإن قدموا بعرض واشتروا به عرضا آخر فعليهم عشر قيمة ما اشتروا لا عشر عين ما قدموا به، ولا يتكرر عليهم الأخذ بتكرر بيعهم وشرائهم ما داموا بأفق واحد، فإن باعوا بأفق كالشام أو العراق واشتروا بآخر كمصر أخذ منهم عشر في الأول وعشر في الثاني كما أنه يتكرر الأخذ منهم إن قدموا بعد ذهابهم لبلدهم ولو مرارا في سنة واحدة كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله: ثم بالغ على أخذ عشر إلخ [قوله: قبل أن يبيعوا] أي إذا قدموا بعروض وقوله: أو يشتروا إذا قدموا بعين [قوله: المراد به الحنطة والزيت خاصة] ضعيف والمعتمد الثاني الذي هو قوله، وقيل المراد به كل ما يقتات وأما غير الطعام كالعرض واللبن فيؤخذ من ثمنه جميع العشر.
[قوله: أو يجري مجراه] أي من أدم ومصلح. وقوله: فيدخل في ذلك الحبوب أي ما عدا القطاني لأن القطاني منها [قوله: الحبوب والقطاني] راجع لقوله: كل ما يقتات به وقوله: والزيتون إلخ راجع لقوله: أو يجري مجراه. وقوله: وما في معنى ذلك المذكور من الزيتون والأدهان أي من بقية الأدم. ومن المصلح كجبن وعسل وملح وهل يدخل في ذلك مثل الجوز واللوز والبندق وهو الظاهر. [قوله: فقيل ليكثر إلخ] أي فقيل في التعديل ليكثر، ولو قال: فقيل كثرة الجلب إلخ لكان أحسن فتدبر.
[قوله: وألحقها ابن الجلاب بهما] واقتصر عليه بعض شراح خليل فهو يفيد اعتماده وترجيحه.
[قوله: وهل الحربيون مثل ذلك] مفاد كلامه أنه تردد منه لا إفادة خلاف في المسألة والظاهر أنهم مثلهم [قوله: فإن نظرنا إلى العلة] أي التي هي كثرة الجلب إليهما لشدة حاجة أهلهما.
[قوله: وسواء باعوا في بلد واحد
(ويؤخذ من تجار الحربيين العشر) أي عشر ما قدموا به ظاهره باعوا أو لم يبيعوا، وسواء باعوا في بلد واحد أو في جميع بلاد الإسلام وهو قول ابن القاسم، وتقدم مذهبه في أهل الذمة أنه لا يؤخذ منهم حتى يبيعوا، والفرق بينهما أن أهل الحرب قد حصل لهم الأمان ما داموا في أرض الإسلام، وجميع بلاد الإسلام كالبلد الواحدة، وأما أهل الذمة فإنما يؤخذ منهم لانتفاعهم وهم غير ممنوعين من بلاد، فلما تكرر نفعهم تكرر الأخذ منهم. وظاهر كلام الشيخ أنه لا ينقص من العشر وإن رآه الإمام وهو قول مالك.
وقال ابن القاسم: يؤخذ منهم بحسب ما يرى الإمام وصرح د بمشهوريته. وكذلك لا يزاد على العشر شيء هذا كله إذا دخلوا بأمان مطلق، وأما إذا شارطوا على أكثر من ذلك عند عقد الأمان فأشار إليه بقوله: (إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك) أي من العشر فيجوز أخذ أكثر من العشر بحسب ما شارطوا عليه. ج: ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم باتفاق، والمشهور تمكينهم لغيره إذا حملوه لأهل الذمة لا إلى أنصار المسلمين التي لا ذمة لهم فيها، ثم ختم الباب بما نبهنا عليه أول الباب أنه تبرع به وهو قول.