[حاشية العدوي]
أي قاله عبد الوهاب في معونته. وقوله: العرب والعجم إلخ قصد بذلك التعميم رد المخالف فقد قيل: إنها لا تؤخذ من العرب وليس إلا القتل أو الإسلام لرده بقوله والعرب والعجم في ذلك سواء.
وقال الثوري: إنها لا تؤخذ من نصارى بني تغلب وإنما الذي تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة فرده بقوله: وبنو تغلب وغيرهم سواء إذا تقرر ذلك. فقوله: فلا اعتبار بأنسابهم لا يظهر بالنسبة للتعميم الثاني الذي هو قوله وبنو تغلب وغيرهم سواء.
تنبيه:
نصارى بني تغلب فرقة من العرب فالنصرانية ليست متأصلة فيهم لأن المتأصل فيها من أنزل عليه الإنجيل.
[قوله: ثم بين حقيقة الجزية إلخ] اعلم أن العاقد لها الإمام فلو عقدها مسلم غير الإمام بغير إذنه لم يصح عقده لكن لا يجوز قتله ولا أسره، ويفعل به غيرهما ويستمر أخذ الجزية لنزول سيدنا عيسى - عليه السلام - وحكمة ذلك أن قول الجزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة والإنجيل لتعلقهم بزعمهم بشرع قديم فإذا نزل عيسى انقطعت شبهتهم لحصول معاينته. [قوله: والجزية على أهل الذهب] فإذا لم يكن عندهم إلا المواشي فعليهم ما راضاهم عليه الإمام من إبل أو بقر أو غنم.
وظاهر بعض العبارات وإن كان أقل من أربعة دنانير فإن لم يقع بينه وبينهم مراضاة فالظاهر كما في الزرقاني أنه يؤخذ منهم من الإبل بقدر أربعة دنانير، وكذا أهل البقر والضأن وغيرهم. [قوله: أربعة دنانير] أي شرعية، وكذا قوله أربعون درهما أي شرعية فإن كانوا أهلهما روعي الأغلب إن كان وإلا خير الإمام وأهل مصر أهل ذهب، وإن تعومل فيها بالفضة [قوله: وغلبة] مرادف لما قبله وقوله: وكذا أهل الصلح أي يؤخذ منهم أربعة دنانير أو أربعون درهما [قوله: حموا بلادهم] أي فكان في فتحها مشقة على الإسلام. وقوله: إن قدر عليهم أي على أهل الصلح [قوله: وإذا أخذت منهم فإنه يخفف إلخ] أي فالتنقيص إنما هو عند إرادة الأخذ لا عند الضرب لأنها تضرب عليه كاملة كما في كبير الخرشي.
تنبيه:
تؤخذ الجزية مطلقا آخر الحول قال بعض: ينبغي تقييده بما إذا كان يحصل فيه اليسار فإن كان إنما يحصل له أو لها فإنها تؤخذ منه إذ ذاك لأن تأخيرها يؤدي إلى سقوطها، ولا بد أن يكون مع أخذها الإهانة فلا تصح النيابة في دفعها، فإذا أداها فإنه يصفع في قفاه ويبسط الكافر كفه فيأخذها المسلم من كفه لتكون يد المسلم العليا. [قوله: بقدر ما يراه الإمام إلخ] فإن لم يكن له قدرة على شيء سقطت عنه كما تسقط بالإسلام صلحية أو عنوية، ولو ظهر منه التحيل بخلاف ما إذا قصد بترهبه في دير أو صومعة التحيل على إسقاطها فلا تسقط عنه.
[قوله: وقال ابن حبيب إلخ] ضعيف [قوله: ممن تجر] بفتح الجيم في الماضي وضمها في المضارع [قوله: لا عمالته] إتيانه بلا توكيد وإلا فهي مستغنى عنها، وعطف العمالة على محل الجزية تفسير ومراده من إقليم إلى إقليم آخر، والأقاليم خمسة مصر والشام والعراق والأندلس والمغرب فالاعتبار بهذا لا بالسلاطين إذ لا يجوز تعدد السلطان قاله تت
رجالا كانوا أو نساء أحرارا كانوا أو عبيدا بالغين كانوا أو صبيانا (من أفق) بضم الهمزة والفاء وسكونها (إلى أفق) أي من محل إلى غير محل جزيته ولا عمالته (عشر ثمن ما يبيعونه) عند ابن القاسم وقال ابن حبيب: عشر ما يدخلون به كالحربيين، فعلى قول ابن القاسم لو أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا أو يشتروا لا يجب عليهم وهو ظاهر كلام الشيخ، وعلى قول ابن حبيب يجب عليهم وسبب الخلاف هل المأخوذ منهم لحق الانتفاع أو لحق الوصول إلى القطر، ومفهوم كلامه أنه لا يؤخذ منهم العشر إذا اتجروا في بلادهم وهم كذلك ثم بالغ على أخذ عشر الثمن فقال: (وإن اختلفوا) أي ترددوا (في السنة مرارا) وقال الإمامان أبو حنيفة والشافعي لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة لنا ما فعل عمر - رضي الله عنه - ولتكرر الانتفاع والحكم يتكرر بتكرر سببه (وإن حملوا) أي أهل الذمة (الطعام) المراد به الحنطة والزيت (خاصة) وقيل: المراد به كل ما يقتات به أو يجري مجراه فيدخل في ذلك الحبوب والقطاني والزيتون والأدهان وما في معنى ذلك (إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه) واختلف في علة التنصيف، فقيل: ليكثر الجلب إليهما لشدة حاجة أهلهما لذلك وهو المعروف وقيل لفضلهما.