[حاشية العدوي]
النصاب. [قوله: والذي قاله ابن القاسم] نص ابن عرفة في دين المحتكر ولو أخره أي المحتكر فرارا زكاة لعام واحد، وسمع أصبغ ابن القاسم لكل عام، وذكر عبد الحق أن الدين الذي للمدبر إذا كان قرضا فإنه يزكيه لعام واحد بعد قبضه إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل سنة اتفاقا اه.
فليحمل ذكر الخلاف في دين القرض على دين المحتكر وتعقب الشيوخ قول ابن القاسم. [قوله: احترازا مما إذا لم يكن كذلك] أي ليس أصله عينا بيده ولا عرض تجارة، أي بأن كان أصله مثلا عرضا مأخوذا من ميراث أو هبة أو نحوهما أو باعه بثمن ولم يقبضه إلا بعد أعوام مثلا أو كان نفس الدين عينا وصلت إليه من ميراث مثلا ولم يقبضه إلا بعد أعوام مثلا وسيأتي.
[قوله: عرض تجارة الاحتكار] أي العرض الذي عنده. وقوله: وحكمه حكم الدين الأول أن يقول فحكمه حكم الدين أي الدين المتقدم دين القرض ودين المحتكر. [قوله: إذا كان أصله عينا] أي إنما يكون حكمه كالدين إذا كان أصله عينا بيده أو كان أصله عرضا ملك بمعاوضة سواء كان عرض قنية أو تجارة، فإذا كان عنده عرض قنية فباعه بعرض ينوي به التجارة ثم باعه فإنه يزكي ثمنه لحول أصله أي أصله الثاني لا أصله الأول. [قوله: من ميراث] أي كان الدين من ميراث أي أتي له من ميراث ولم يقبضه إلا بعد أعوام، أو كان العرض الذي باعه من ميراث أي أتى له عرض من ميراث ثم باعه بثمن ولم يقبض ذلك الثمن إلا بعد أعوام. [قوله: أو نحو ذلك] أي كأرش جناية أو مهر أو خلع أو صلح على دم خطأ أو عمدا أو عمل يد سواء كان تركه فرارا أم لا، حاصله أنه إذا كان أصله هبة أو صدقة بيد واهبها أو متصدقها أو صداقا بيد زوج أو عوض خلع بيد دافعه أو أرش جناية بيد جانيه أو وكيله فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه ولو أخره فرارا، ولو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها لماضي الأعوام على واحد منهما لا على المعطى بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي بالكسر عند سحنون لأن بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة، ولذا تكون له الغلة من يوم العطية، وأنه إذا كان الدين ثمن عرض أتاه من هبة أو صدقة فإنه يستقبل به ولو أخر قبضه فرارا، بل مثل ذلك ما إذا كان ثمن عرض قنية اشتراه بنقد أو غيره فإنه يستقبل بذلك الثمن ولو أخر قبضه فرارا.
[قوله: لعموم قوله تعالى إلخ] فيه أن قوله: {تطهرهم} [التوبة: 103] معناه من الذنوب والأصاغر خالية من الذنوب. [قوله: عبد الرحمن بن القاسم] هذا أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة، وليس المراد به ابن القاسم تلميذ الإمام.
حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، وفيه عن عمر - رضي الله عنه -: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة، ومثل هذا لا يفعل ولا يقال من قبل الرأي ولا يخرج ولي الأيتام الزكاة عنهم إلا بعدما يرفع أمره للإمام، ومثل الأصاغر في وجوب الزكاة في أموالهم المجانين وقوله: (وزكاة الفطر) روي بالرفع مبتدأ لخبر محذوف أي وعليهم زكاة الفطر وبالجر عطفا على ما قبله.
(ولا زكاة على عبد) قن (ولا على من فيه بقية رق) كالمدبر والمكاتب والمعتق بعضه زاد في المدونة على ساداتهم عنهم، ما عدم وجوبها على العبد فلقوله تعالى: {عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] وأما عدم وجوبها على السيد فلأن المال بيد غيره.