[حاشية العدوي]
عنده عشرون من الضأن فولدت تمام النصاب وجبت الزكاة بعد تمام حول الأمهات لأن نسل الحيوان كربح المال يضم لأصله.
وظاهره ولو كان النسل من غير نوع الأمهات لو نتجت الإبل غنما أو البقر إبلا نصابا لكان حول النسل حول الأمهات، لكن يراعى النصاب من كل نوع على حدته، وأما بالنسبة لتكميل النصاب فلا بد أن يكون النسل من نوع الأصل فلا يضم الإبل للبقر. [قوله: السخلة] تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد والجمع سخال، وتجمع أيضا على سخل مثل تمرة وتمر كذا في المصباح إلا أن مراده أي المصنف بالسخلة الصغيرة، وسخال بكسر السين على وزن فعال. [قوله: والربح كالسخال] فيه إشارة إلى أن تزكية النسل أصل والربح فرع، فحينئذ يتحقق لنا الاعتراض على المصنف بأنه كيف يقيس الأصل على الفرع لأن الأصل هو الأنعام، والفرع العين لأن العين اختلف في ربحها، والأمهات لم يختلف فيها عندنا. ولم يفرق مالك بين أن تكون الأمهات نصابا أم لا.
[قوله: التي في عصمته] وأحرى إذا كانت مطلقة وعليه مهرها [قوله: وهو كذلك على أحد التشهيرين] وعلى الراجح فقد قال العلامة خليل عطفا على قوله: ولو دين زكاة أو كمهر. [قوله: احترازا من النذور والكفارات إلخ] والفرق أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل وتؤخذ ولو كرها بخلاف نحو الكفارة والنذر.
[قوله: القاصرة عن النصاب] صفة لقوله القمح إلخ، ثم أقول فيه نظر بل لو كان عنده حبوب أو ثمار أو حيوان زكيت فإنه يجعلها في مقابلة ما عليه من الدين ويزكي. [قوله: وإن لم يكن لها عتبة] أي كالأرض الساحة أقول: وحينئذ فيكون عطف قوله أو ربع من عطف الخاص على العام وهو لا يكون كعكسه بأو، ويجاب بأن يراد العام ما عدا الخاص، وكذا يقال في قول الشارح من عطف الخاص إلخ. [قوله: فليجعله في مقابلة ما عليه من الدين على المشهور] قال بهرام: المشهور أن الدين يجعل فيما بيده من العروض.
وقال ابن عبد الحكم إنما يجعل في العين خاصة اه.
[قوله:
بشرط أن يحول عليها الحول عند ربها وأن تكون مما يباع. مثله في الدين (يزك ما بيده من المال) مثاله أن يكون عنده نصاب من العين وعليه دين بقدر ذلك، أو ينقصه عن مقدار ما تجب فيه الزكاة وعنده من العروض ما يوفي دينه فإنه يقوم العروض وقت الوجوب آخر الحول ويجعلها في الدين بالشرطين المتقدمين، ويزكي العين هذا إذا وقت عروضه بدينه.
(فإن لم توف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما) أي الذي (بيده) من المال (فإن بقي بعد ذلك) أي بعد أن يحسب بقية دينه مما بيده (ما) أي شيء (فيه الزكاة زكاة) مثاله أن يكون عنده ثلاثون دينارا وعليه وعشرون دينارا وعنده من العروض التي تباع في الدين وحال عليها الحول وعنده ما يفي بعشرة تبقى عشرة من الثلاثين، ويعطيها فتبقى عشرون فيزكيها.
ومفهوم كلامه أنه إذا لم يبق بعد ذلك نصاب أنه لا يزكيه وهو كذلك مثاله أن يكون عنده عشرون وعليه عشرون، وعنده من العروض ما يوفي بعشرة فتبقى عشرة يعطيها من العشرين تبقى عشرة لا زكاة فيها.
ولما بين أن الدين يسقط زكاة العين شرع يبين أنه لا يسقط زكاة ما عداه فقال.
(ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية) وكذلك لا يسقط زكاة معدن ولا ركاز مثل أن يكون عنده شيء من هذه المذكورات وعليه دين يستغرق ما عنده فتجب عليه الزكاة ولا يسقطها، والفرق بين ذلك وبين العين أن السنة إنما جاءت بإسقاط الدين في العين، وأما الماشية والثمار فقد بعث - عليه الصلاة والسلام - والخلفاء بعده الخراص والسعاة فخرصوا على الناس وأخذوا منهم زكاة مواشيهم ولم يسألوهم هل عليهم دين أم لا، وكذلك لا يسقط الدين زكاة الفطر عند أشهب ويسقطها عند عبد الوهاب.