[قوله: مائتي درهم] شرعية ووزن المائتين الشرعية من الدراهم المصرية في زماننا على ما حرره عج مائة وخمسة وثمانون درهما ونصف درهم وثمن درهم، وذلك لنقص الدرهم الشرعي عن الدرهم المصري خروبة وعشر خروبة ونصف عشر خروبة، والتعويل في النصاب من الفضة العددية على ما يساوي المائتي درهم شرعية وزنا، لأن الأنصاف لا ضابط لها لاختلافها بالصغر والكبر، فكل من ملك ذلك الوزن وجب عليه الزكاة، وأما مقداره من القروش، فينضبط لانضباطها بالوزن، وإن اختلفت باختلاف نوعها فالكلاب والريال اثنان وعشرون وربع لاتفاقهما وزنا، وأما النادقة فالنصاب منها عشرون وأبو طاقة اثنان وعشرون. [قوله: أي المائتي] ذكره على طريق الحكاية وإلا لقال أي المائتا.
زنتها (أربعون درهما) بالدرهم الشرعي وهو الدرهم المكي، وقد تقدم أن زنته خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط إلى آخره، ويقال له درهم الكيل ثم فسر الأوقية بما هو معلوم عندهم بقوله: (من وزن سبعة أعني أن سبعة دنانير) شرعية (وزنها عشرة) أي وزن عشرة (دراهم) شرعية، وذلك أنك إذا اعتبرت ما في سبعة دنانير وما في عشرة دراهم من درهم الكيل ودنانير الكيل وجدتهما واحدا لأن وزن الدرهم كما تقدم خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط، وكل دينار وزنه اثنتان وسبعون حبة، فإذا ضربت عشرة في خمسين خرج من ذلك خمسمائة وتبقى الأخماس وهي عشرون خمسا بأربع حبوب، فهذه خمسمائة وأربع حبوب وإذا ضربت سبعة في اثنين وسبعين يخرج من ذلك خمسمائة وأربع حبوب، فاتفق السبع دنانير والعشرة دراهم في عدد الحبوب وكرر قوله: (فإذا بلغت) الدراهم من (هذه الدراهم مائتا درهم) صوابه مائتي درهم ليرتب عليه قوله: (ففيها ربع عشرها) وهو (خمسة دراهم فما زاد) على المائتي درهم (فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة) لفعله - عليه الصلاة والسلام - ذلك.
. ثم فرع على الجمع فقال: (فمن له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره) فالجمع