وأما ما وجد من الحبوب والثمار نابتا في الجبال والأراضي المباحة فلا زكاة فيه ولا تكون أهل قرية ذلك الجبل أحق به، وهو لمن أخذه فإن الأرض كلها لله. [قوله: أجر] أي خراج لأن الخراج كراء.
[قوله: ضرب من الشعير] أي نوع من الشعير وهو المعروف بشعير النبي [قوله: وهو المنصوص في المذهب] تعبيره بهذا يفيد أن شيئا ليس بمنصوص، وقد أشار له بهرام فقال: وقول السيوري وتلميذه عبد الحميد أن القمح والشعير جنسان في البيوع يؤخذ منه عدم ضمه هنا.
[قوله: لأن هذه الثلاثة في البيع أيضا] فيحرم التفاضل في بيع بعضها ببعض. [قوله: في عام واحد] أي فصل واحد من فصول السنة كما يدل عليه بهرام. [قوله: المعتبر ما نبت في زمن واحد] أي فصل واحد [قوله: فإن زرع الثاني إلخ] أي وإن ببلدان، فإذا زرع في ثلاثة أماكن وزرع
حصاد الآخر ضم إليه، وإن زرعه بعد حصاده لا يضم إليه.
والأول لمالك في كتاب ابن سحنون، والثاني لابن مسلمة واقتصر عليه صاحب المختصر. ثم بين فائدة الضم بقوله: (فإذا اجتمع من جميعها) أي جميع ما ذكر من القمح والشعير والسلت (خمسة أوسق فليزك ذلك) ع: فيخرج من كل ما ينوبه فيخرج الأعلى عن الأعلى والأدنى عن الأدنى والأوسط عن الأوسط، فإذا أخرج الأعلى عن الأدنى أجزأه وإن أخرج الأدنى عن الأعلى لم يجزه، فوقع الاتفاق في الحبوب أنه يخرج عن كل نوع ما ينوبه ووقع الاتفاق في المواشي أنه يخرج الوسط.
واختلف في التمر قيل: هو مثل المواشي، وقيل: مثل الحبوب ومنه أيضا قوله: (وكذلك يجمع أصناف القطنية) بكسر القاف وفتحها، وأصلها من قطن بالمكان إذا أقام به فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها بناء على أنها جنس واحد في الزكاة وهو المذهب بخلاف البيع فإنها فيه أجناس وهي البسيلة والحمص بكسر الميم المشددة وفتحها، والعدس والجلبان والفول والترمس واللوبياء والجلجلان وحب الفجل.
ومنه أيضا قوله: (وكذلك يجمع أصناف التمر) فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها (وكذلك أصناف الزبيب) تجمع فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها.
(و) من الثاني (الأرز) فيه ست لغات أحدها ضم الهمز والراء (والدخن) بضم الدال المهملة