[مسائل نهي المعتكف عنها]
[قوله: ولو كان أحد أبويه] فيه نظر إذ يجب عليه عيادة أحدهما وهما معا إذا كانا مريضين، فيجب أن يخرج لبرهما لوجوبه بالشرع ويبطل اعتكافه.
وظاهر بعض النصوص ولو كان الاعتكاف منذورا والمرض خفيفا، ولا يجوز له أن يخرج لجنازة أبويه معا فإن خرج بطل اعتكافه، وأما لجنازة أحدهما فيخرج وجوبا لما في عدم الخروج من عقوق الحي أي أنه مظنة لذلك ولا كذلك في موتهما معا، ويبطل اعتكافه وهذا كله في، الأبوين دنية ولو كافرين.
[قوله: سواء كان معه إلخ] لكن إن كانت في المسجد فالنهي للكراهة إن لم يكن بجنبه وإلا فلا كراهة، وإن كان خارجه فالنهي للتحريم ويبطل اعتكافه.
[قوله: ولو لاصقت] أي ولو جنازة جار أو صالح.
[قوله: والنهي عنهما نهي كراهة] أي إن كان داخل المسجد وإلا فالنهي على المنع ومحل الكراهة إذا لم تتعين فتجب الصلاة عليها كما يجب عليه أن يخرج لتجهيزها إن تعين عليه ويبطل اعتكافه.
[قوله: وانظر قوله ولا يخرج إلخ] حاصل كلامه أنه يحتمل أن يكون قوله: ولا يخرج مخرج الغالب، فينهى عن التجارة في المسجد وخارجه أو نقول لم يخرج مخرج الغالب فيجوز له أن يفعل ذلك في المسجد وإلى هذا أشار بقوله: أو يكون بيعه وشراؤه اللذان هما عبارة عن التجارة في المسجد أي يجوز له فعل ذلك، والراجح الاحتمال الأول الموافق لما قاله الأقفهسي.
[قوله: داخل المسجد] أي وكذا خارجه بين يديه وأما إذا خرج عن ذلك فيفسد اعتكافه.
[قوله: لم يفسد] بل ولم يكره حيث كان مجرد عقد سلعة فيه بدون سمسار وكثرة.
[قوله: وكذا لا يتجر] أي بحيث يبيع ويشتري فغاير قوله إن عقد وقوله في المسجد ومثله بين يديه، وإن خرج عن ذلك بطل اعتكافه.
[قوله: إلا أنه إن كان بسمسار] أي ما ذكر من العقد والتجارة وقوله منع أي حرم.
[قوله: ولا يفسد الاعتكاف في الوجهين] أي كان بسمسار أم لا.
[قوله: وكذا لا يفسخ البيع من غير خلاف] أي سواء كان في قسم الحرمة أو الكراهة، وصورة الجواز لا تتوهم ويجوز له الخروج لغير التجارة مما لا يستغني عنه ولو خارجه ببعد بحيث لا يتجاوز محلا قريبا يمكن الشراء منه؛ وبشرط أن لا يجد من يشتري له.
[قوله: أنه لا يجوز إلخ] ظاهره الحرمة.
[قوله: مثل أن يقول إلخ] أي عشرة أيام، أو يقول أعتكف الأيام دون الليالي أو العكس، وكذا لو شرط إن عرض أمر يوجب القضاء فلا قضاء عليه لم يفده، ولا فرق في ذلك بين أن يشترط ذلك قبل دخول المعتكف أو بعده.
[قوله: فإن بدا لي في الخروج] أي فإن بدا لي رأي
الاعتكاف. ق: وانظر هل أراد بقوله: (ولا بأس أن يكون إمام المسجد) أن تركه أحسن أو أشار به إلى من يقول: لا يكون إمام المسجد أو إنما أخبر بالجواز.
قال أبو عمران: إنما أخبر بالجواز انتهى. وقد نص في المختصر على كراهة كونه إماما راتبا. وانظر هذا مع ما صح أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف وهو الإمام» .
(وله) أي ويباح للمعتكف (أن يتزوج) بمعنى يعقد لنفسه (أو يعقد نكاح غيره) وقيده في المدونة بأن يغشاه وهو في مجلسه وهو مقيد أيضا بأن لا يطول التشاغل به سواء كان زوجا أو وليا، فإن قيل: المحرم ممنوع من عقد النكاح فما الفرق بينه وبين المعتكف مع أن كلا منهما في عبادة يمنع فيها الوطء؟ أجيب بأجوبة منها أن الأصل جواز عقد النكاح لكل أحد خرج المحرم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المحرم لا ينكح ولا ينكح» وبقي ما عداه على الأصل.