[قوله: ومنعه من النطق مانع] كأن اخترمته المنية. [قوله: فمؤمن على المشهور] ومقابله يقول ليس بمؤمن، وقضيته أنه إذا لم يمنع من النطق مانع فليس بمؤمن اتفاقا وليس كذلك إذ الصحيح أن من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه مع القدرة لا الإباء لا يكون كافرا بل مؤمنا عند الله تعالى، والنطق إنما هو لإجراء الأحكام الدنيوية [قوله: فمنافق في الزمن الأول] أي زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. [قوله: والآن زنديق] أي بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - والمنافق لا يقتل والزنديق يقتل، فما صدق واحد إلا أنهما اختلفا تسمية وحكما.
[تنبيهات الأول: إيمان المقلد]
[قوله: وهو المشهور] أي إلا أنه يأثم إن كان فيه أهلية لفهم النظر الصحيح، ومقابل المشهور أنه كافر وعليه مشى السنوسي في كبراه. [قوله: لأنه صدق بقلبه إلخ] لا يخفى أن هذا التعليل لا ينتج شيئا؛ لأن من صدق بقلبه ونطق بلسانه هو عين المقلد الذي هو محل النزاع، وهذا الخلاف المذكور في المقلد مقيد كما قال المصنف في شرح العقيدة إذا لم يرجع برجوع مقلده، وأما إن رجع برجوعه فلا يصح اتفاقا اه.
ولا يخفى أن هذا أي عدم رجوعه
الثاني: الإيمان والإسلام واحد، وذلك؛ لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام والإذعان وذلك حقيقة التصديق، فلا يصح في الشرع أن يحكم على أحد أنه مؤمن وليس بمسلم أو مسلم وليس بمؤمن.
الثالث: اختلف في أول واجب على المكلف فالذي عليه جمهور أهل العلم منهم مالك والأشعري أنه العلم بالله ورسوله ودينه لقوله تعالى {فاعلم أنه لا إله إلا الله - وليعلموا أنما هو إله واحد} [إبراهيم: 19 - 52] . وقوله: (أن الله تعالى إله واحد) في محل نصب، معمول للنطق، وأتى بالاسم الأعظم في كلمة التوحيد تنبيها على أنه هو الذي يقع به الإسلام لا غير فلا يجزئ أن تقول: لا إله إلا العزيز، وغير ذلك من الأسماء، وإنما يجزئ: لا إله إلا الله.
والدليل على وحدانيته الكتاب قال الله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19] والإجماع قالت الأمة بلسان