[قيام رمضان]
[قوله: أي تصديقا] أي مصدقا.
وقوله: بالأجر أي وهو غفران الذنب كما يدل عليه الحديث أي ومعلوم أنه في الآخرة.
[قوله: أي محتسبا إلخ] أي جاعلا أجره على الله وقوله: رياء ولا سمعة قال اللقاني: الرياء العمل لغرض مذموم كأن يعمل ليراه الناس، والسمعة أن يعمل ليسمع الناس عنه بذلك فيكرموه بإحسان أو مدح أو تعظيم جاهه في قلوبهم، وكل ذلك موجب للفسق محبط لثواب العمل
وقوله: لا يفعل ذلك لازم لقوله أي محتسبا ثم يحتمل أن مراده الأجر المعهود أي الموعود به فيكون قوله: يدخره له إلخ لازما ويحتمل أن مراده جنس الأجر فيكون وصفا مخصصا؛ لأن المدخر في الآخرة هو الباقي.
[قوله: «من قام رمضان» ] أي صلى فيه التراويح كما قال الأقفهسي [قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» إلخ] زاد النسائي من حديث ابن قتيبة «وما تأخر» ، واستشكلت تلك الزيادة بأن المغفرة تستدعي سبق ذنب والمتأخر من الذنوب لم يأت بعد فكيف يغفر، وأجيب بأن ذنوبهم تقع مغفورة وقيل: هو كناية عن حفظ الله إياهم في المستقبل قاله القسطلاني.
[قوله: قال ابن شهاب فتوفي رسول الله إلخ] قضية عبارته أن قوله: والأمر على ذلك أي على القيام.
ثم ترك ذلك الأمر أي بحيث لا يصلي التراويح أصلا وليس كذلك.
قال في النوادر عن ابن حبيب: أنه - عليه الصلاة والسلام - رغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فقام الناس وحدانا منهم في بيته ومنهم في المساجد فمات - عليه السلام - على ذلك، وفي أيام أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم رأى عمر على أن يجمعهم على إمام فأمر أبيا وتميما الداري أن يصليا بهم إحدى عشرة ركعة بالوتر وكانوا يقرءون بالمئين فثقل عليهم فخفف في القيام وزيد في الركوع، فكانوا
من خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، والمراد بالذنوب التي يكفرها القيام الصغائر التي بينه وبين ربه، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة وحكم قيام رمضان على ما ذكره آخر الكتاب أنه نافلة ثم بين أن ثوابه لا يتقيد بالليل كله بل يحصل لكل من قام منه شيئا على قدر حاله من غير تجديد بقوله: (وإن قمت فيه) أي في رمضان (بما تيسر فذلك) القيام (مرجو فضله و) مرجو (تكفير الذنوب به) لأن الصلاة من أفضل العبادات يرجى بها التكفير.
(والقيام فيه) أي في رمضان يجوز فعله (في مسجد الجماعات) وفي كل موضع يجتمعون فيه كأهل العمود ويكون (بإمام) يستحب أن يكون ممن يقرأ القرآن على ظهر قلبه، ومن سنة القيام أن يكون بعد صلاة العشاء (ومن