[حاشية العدوي]
الولي.
[قوله: {فليستأذنوا} [النور: 59]] أي في كل الأوقات {كما استأذن الذين من قبلهم} [النور: 59] وهم الكبار.
[قوله: وكذلك سائر إلخ] قال تت: فدل على لزوم الأحكام لهم بالبلوغ إذ لا فرق بين حكم وحكم، وبهذا يرد إيراد من قال: إن شرط الدليل مطابقته للمدلول وهذا أخص منه؛ لأن الفرض كجنس واحد، فلذا صح الاستدلال بوجوب الاستئذان على لزوم الفرائض لهم.
[قوله: عمدا أو نسيانا] أي أصبح عامدا لذلك أو ناسيا.
[قوله: قبل طلوع الفجر] أي أو مع الفجر.
[قوله: ولا شيء عليها] أي ولكن الأفضل الاغتسال ليلا وتأخير المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الغسل بعد الفجر إما لبيان الجواز أو لكونه كان لا يجامع إلا في آخر الليل بحيث لا يسعه الغسل قبل الفجر، وإذا شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده وجب عليها الإمساك والقضاء والإمساك لاحتمال طهرها قبل الفجر، والقضاء لاحتمال طهرها بعده.
[قوله: وعلى المشهور] خلافا لعبد الملك.
[قوله: ولا يجوز صيام] أي ولا يصح إذ لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة.
واختلف هل المنع تعبد أو معلل بضيافة الله.
[قوله: والصواب إلخ] أي لأن المتمتع فاعل ففعله يكون بصيغة المبني للفاعل لا بصيغة المبني للمفعول مع أنه هنا بتلك الصيغة، وأيضا فقد استوفى عمدته أي الذي هو نائب الفاعل.
[قوله: فقد نص في الحج على أن القارن مثله] فيه قصور فالأحسن قول عج وغير المتمتع ومن القارن والمفتدي ومن وجب عليه الدم لنقص في الحج غير ما ذكر كالمتمتع إلى أن قال: قلت وانظر هل يشمل الصوم في جزاء الصيد؛ لأنه نقص في الحج أو لا؛ لأنه ليس بنقص فيه اه.
وكتب بعض تلامذته على قوله: لأنه نقص في الحج لعله نقص في متعلقات الحج.
وقوله: لنقص في الحج أي يتقدم على الوقوف بعرفة، وعجز عن الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت يحرم إلى عرفة أي فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع.
[قوله: والنهي عنه على سبيل الكراهة إلخ] الراجح أن النهي للتحريم على ما نقل الحطاب عن الشبيبي قاله عج.
[قوله: وعلى الأول]
من يوم النحر (لا يصومه متطوع ويصومه من نذر أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك) كمن صام شوالا وذا القعدة ثم مرض فيه، ثم صح في الرابع فإنه يصومه.
وظاهر قوله: من نذره جوازه مطلقا أعني سواء قصده بالنذر أو وافق نذره مثل أن ينذر يوم الخميس فيوافق ذلك وليس كذلك لأن ابتداء نذره على التعيين مكروه ويلزمه صومه.
(ومن أفطر) بأكل أو شرب أو جماع (في نهار رمضان) حال كونه (ناسيا فعليه القضاء فقط) وجوبا احترز بنهار رمضان عما إذا أفطر في تطوعه ناسيا فإنه لا قضاء عليه كما صرح به قبل أو أفطر في واجب غير رمضان لعذر من مرض أو حيض أو نسيان فإنه لا قضاء عليه على المشهور.
واحترز بناسيا عما إذا أفطر متعمدا غير متأول فإنه عليه مع القضاء الكفارة كما سيصرح به بعد وبفقط؛ لأنه لا كفارة عليه خلافا لابن الماجشون والشافعي وأحمد أن عليه الكفارة إذا كان فطره بجماع لحديث «الأعرابي الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يضرب صدره وينتف شعره، ويقول: هلكت وأهلكت فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: وما ذاك؟ قال: جامعت أهلي في رمضان، فأمره بالكفارة» أجاب أصحابنا بأن قرينة الحال من الضرب والنتف تدل على أن الجماع كان عمدا.