وظاهر كلامه أن الإجارة عليها وهو كذلك إذا
[حاشية العدوي]
القيء لا قضاء عليه ومن استقاء عليه القضاء.
[قوله: وردت به السنة] أي وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء» . رواه أصحاب السنن والحاكم قال الترمذي: حسن غريب.
[قوله: ويباح في بعضها] في العبارة استخدام؛ لأن الضمير في بعضها عائد على مطلق المسائل التي ليست هي المعنى المراد من قوله في مسائل، إذ المراد منه مسائل الوجوب خاصة.
[قوله: فيجب عليها الفطر إلخ] أراد به ما يشمل الرفض.
[قوله: ومنه] أي من الأول أي ومنه ما إذا خاف المريض هلاكا.
[قوله: المرأة الحامل] أي ولو لم يبلغ حملها ستة أشهر كما هو ظاهر المصنف قاله تت.
[قوله: وهي صائمة في شهر رمضان] إنما خص رمضان بالذكر وإن كان غيره مثله في الوجوب لكون مجموع الأحكام إنما هو متعلق به.
[قوله: أو على نفسها] لا حاجة لذكره؛ لأنه داخل في المريض الآتي.
[قوله: هلاكا] أي ومثله شدة الأذى في وجوب الفطر.
[قوله: أو حدوث علة] أي مرض ضعيف إذ المعتمد أنه يجوز لها الفطر حينئذ لا يجب.
[قوله: وليس كذلك] أي بل إذا جهدها الصوم تخير في الفطر، وحاصل ما يفيده كلام ابن عرفة أن الحامل ومثلها المرضع والمريض يباح لهم الفطر حيث كان يشق عليهم الصوم وإن لم يخافوا حدوث مرض ولا زيادته، وأما الصحيح فليس له الفطر لحصول مشقة الصوم وهل له الفطر لخوف المرض أو لا قولان، وظاهره خوف أي مرض كان، والظاهر الأول، والظاهر أن المراد بالمشقة التي تبيح لهم الفطر المشقة الزائدة على ما تحصل له أن لو كان صحيحا.
[قوله: في بعض الصور] هو ما إذا خاف زيادة المرض أو تماديه، وأما إذا خاف هلاكا أو شديد أذى فيجب والخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب حاذق أو تجربة في نفسه أو أخبر من هو موافق له في المزاج.
[قوله: بناء على أن اللام للإباحة] أي أن محل كون هذا من الثاني إذا جعلت اللام للإباحة.
[قوله: أو على نفسها] فيه ما تقدم.
[قوله: ولم تجد ما] التعبير بما نظرا للوصف.
[قوله: ويجب عليها حينئذ أن تطعم إلخ] الفرق بينها وبين الحامل أن الحامل ملحقة بالمريض وهو لا إطعام عليه، ومثل الأم في ذلك المستأجرة للرضاع حيث احتاجت للأجرة أو لكون الولد لا يقبل غيرها.
[قوله: أي وعلى المرضع وجوبا] أي عند خوف الهلاك وشدة الأذى والندب فيما عدا ذلك كذا صرح به بعض الشراح.
وأقول: يمكن التوفيق بين من جعل اللام للإباحة ومن جعلها للوجوب بأن يحمل من جعلها للإباحة على ما إذا خافت مرضا ويحمل من جعلها للوجوب على ما إذا خافت هلاكا أو شديد أذى.
[قوله: أن الإجارة عليها] أي فإذا كان لها مال ولا مال لهما تستأجر ولا تفطر.
وإن لم يكن لها مال والحالة هذه أفطرت وأطعمت، وإذا لم تفطر الأم مع الخوف بقول طبيب حاذق أو
لم يكن له ولا لأبيه مال، ولا ترجع به بعد ذلك على أحد ومنه ما أشار إليه بقوله: (ويستحب للشيخ الكبير) الذي لا يقدر على الصوم في زمن من الأزمنة (إذا أفطر أن يطعم) وإنما أبيح له الفطر لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] .
وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] وما ذكره من استحباب الإطعام ظاهر المدونة خلافه (والإطعام) المتقدم ذكره (في هذا كله) أي في نظر الحامل الخائفة على ما في بطنها والمرضع الخائفة على ولدها والشيخ الكبير (مد) بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم بيانه في الطهارة (عن كل يوم يقضيه) في كلامه إشكال وهو أن الشيخ الذي لا يقدر على الصوم أصلا لا قضاء عليه.