وهذا آخر الكلام على فعل صلاة خسوف الشمس جماعة. وأما فعلها فرادى فأشار إليه بقوله: (ولمن شاء أن يصلي) صلاة خسوف الشمس (في بيته مثل ذلك) أي مثل الصفة المتقدمة (أن يفعل) إذا لم يؤد ذلك إلى ترك إقامتها في الجماعة.
[حاشية العدوي]
الثاني.
وقال بعضهم: على القراءة الأولى [قوله: ويستحب أن تكون بسورة النساء] استشكله بعض الشيوخ بأن الذي نقل عن مالك أن القيام الأول من الركعة الثانية أقصر من القيام الثاني من الركعة الأولى، وقراءة النساء تنافي ذلك، فالجواب أنه لا يلزم من كثرة المقروء طول زمن قراءته لإمكان الإسراع مع الترتيل حتى يصير زمن قراءة النساء أقصر من زمن قراءة آل عمران [قوله: نحو قراءته] أي قريبا من زمن قراءته في القيام الثالث [قوله: يقرأ الفاتحة على المشهور] أي خلافا لابن مسلمة [قوله: يركع نحو ذلك] أي قريبا من زمن القيام الرابع [قوله: هي المشهورة في المذهب] يقتضي أن هناك قولا ليس بمشهور، وعبارة الفاكهاني تقتضي أنه اتفاق، ونصه قلت: وهذه الصفة التي ذكرها المصنف هي مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة.
تصلى ركعتين كسائر النوافل ودليلها ما تقدم من الأحاديث الصحيحة إلى آخر ما هنا [قوله: ولمن شاء إلخ] خبر مقدم، وقوله أن يفعل مبتدأ مؤخر، وقوله: أن يصلي معمول لقوله شاء، وقوله مثل ذلك حال [قوله: إذا لم يؤد إلخ] محصله أنه إذا صلى في بيته يكون مؤديا للسنة؛ لأن الجماعة ليست شرطا فيها بل مندوبة، فتسن للمنفرد وإن تمكن من فعلها مع الجماعة، وإنما فوت على نفسه ثواب فعلها في الجماعة فقد ارتكب خلاف الأولى، وقول الشارح إذا لم يؤد ذلك أي وأما لو أدى ذلك إلى ترك إقامتها في الجماعة فيكره له ذلك، والحاصل أن فعلها في بيته خلاف الأولى إذا أديت جماعة في المسجد، وإلا ففعلها مكروه هذا ما ظهر.
تتمة:
لم يعلم من كلام المصنف حكم تطويل القراءة ولا حكم تطويل القيام ولا السجود ولا حكم الركوع الأول ولا ما يدرك به الركعة من الركعتين ولا حكم الفاتحة في الأول ولا ما إذا انجلت كلها أو بعضها وملخص القول في ذلك أن حكم تطويل القراءة والركوع والسجود الندب فلا سجود في تركه سهوا ولا بطلان في تركه عمدا ولو من الثلاث، وأما القيام والركوع الأولان فحكم كل منهما السنية فمن صلاها بقيام واحد وركوع واحد فإن كان ساهيا سجد قبل السلام، وإن كان عامدا جرى على الخلاف في ترك السنة، وحينئذ فتدرك ركعتها بالركوع الثاني من الركوعين، فمن دخل مع الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأخيرة فقد أدرك الصلاة مع الإمام.
ويقضي الأولى
ثم انتقل يتكلم على خسوف القمر فقال: (وليس في صلاة خسوف القمر جماعة) على المشهور ظاهر ما نقله القرافي أن النهي على جهة المنع، فإنه قال: وأما الجمع فمنعه مالك وأبو حنيفة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع في خسوف القمر، وأجازه أشهب واللخمي وهو أبين. وقوله: (وليصل الناس عند ذلك) أي عند خسوف القمر (أفذاذا) بذالين مجتمعتين أي فرادى في منازلهم على المعروف من المذهب.
وقوله: (والقراءة فيها جهرا) تكرار ورفع بقوله: (كسائر ركوع النوافل) ما يتوهم في قوله: وليصل الناس إلخ. لأنه يحتمل أن تكون على هيئة النوافل ركعتين غير نية تخصهما، ويحتمل أن تكون على صفة خسوف الشمس (وليس في إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة ويفتحهما أي بعد الفراغ من (صلاة خسوف الشمس ولا قبلها خطبة) بضم الخاء (مرتبة) لأن جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاة الكسوف، ولم يذكر أحد منهم أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب فيها، وأما ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الكسوف ثم انصرف فخطب الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه» فمعناه أنه أتى بكلام منظوم فيه حمد الله تعالى وصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم - وموعظة على سبيل ما يؤتى به في الخطبة.