قال: لأنه يصير قاضيا في حكم الإمام، ورجح صاحب القول المشهور أن ذلك ليس بقضاء لخفة الأمر وليس كأجزاء الصلاة.
[قوله: وكذا إذا أدركه في بعض التكبير إلخ] أي فيكبر معه ما أدركه فيه ثم يكمل ما بقي بعد شروع الإمام في القراءة ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام [قوله: كبر خمسا] أي غير الإحرام. [قوله: وفي هذا إشكال] لعله أراد بالكبير ما عدا هذا الكتاب، وإلا فهو في تحقيق المباني أيضا أو أن ذكره في الكبير لا ينافي ذكره في غيره، ونص التحقيق وهنا إشكال وهو: أن من قام للقضاء وأدرك واحدة أو ثلاثا لا يكبر للقيام على مذهب ابن القاسم.
وقد قال هنا: إنه يكبر سبعا يعد فيها تكبيرة القيام، وأجاب
هكذا رواه بعضهم صوابه سجدتان ليكون مبتدأ وخبرا وقال بعضهم: هو منصوب بفعل مضمر تقديره ويسجد في كل ركعة سجدتين، وما ذكره لا خلاف فيه إذ لا قائل بسجدة واحدة في ركعة (ثم) بعد فراغ الإمام من السجدتين (يتشهد و) بعد فراغه من التشهد (يسلم) .
(ثم) بعد سلامه (يرقى) بفتح القاف أي يصعد (المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها) أخذ من كلامه أن الخطبة تكون بعد الصلاة ولم يعلم منه حكم ذلك، وقد نص في المختصر على استحبابه لما في الصحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وهو عمل الخلفاء الأربعة بعده» ، ولو بدأ بالخطبة أعادها استحبابا وأخذ منه أيضا أن صفتها كصفة خطبة الجمعة أولى وثانية مشتملة على تعليم أحكام العيد وما يشرع فيه واجبا ومستحبا (ثم) بعد فراغه من الخطبتين (ينصرف) من غير جلوس إن شاء وله أن يقيم مكانه ويكره له وللمأمومين التنفل قبلها وبعدها إن أوقعها في الصحراء لما في الصحيحين «أن رسول الله