{هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1] ونحوها) وهو سبح والمنافقون.
ولما ذكر أن السعي واجب لها شرع يبين من يجب عليه فقال: (ويجب السعي إليها على من في المصر) اتفاقا إذا وجدت فيه شروط الجمعة ولم يمنعه مانع شرعي.
(و) كذا يجب على (من) هو خارج عن المصر إذا كان (على ثلاثة أميال منه) أي من المصر ظاهره أن مبدأ الثلاثة من المصر وهو قول ابن عبد الحكم. وصدر به ابن الحاجب وقيل: مبدؤها من المسجد وهو قول عبد الوهاب وغيره، وصدر به صاحب العمدة واستظهره لأن التحديد بالثلاثة أميال للسماع، والسماع وإنما هو من المنار وظاهر قوله: (فأقل) أن الثلاثة أميال تحديد فلا يجب على من زاد عليها، ولو قلت: الزيادة وهو رواية أشهب ومذهب ابن القاسم أن الثلاثة تقريب فتجب على من زاد عليها زيادة يسيرة.
ثم أشار إلى بعض شروط الجمعة فقال: (ولا تجب على مسافر) اتفاقا (ولا على أهل منى) غير ساكنيها، وإنما صرح بهم وإن دخلوا فيما قبله لما يتوهم من إقامتهم هنالك ثلاثة أيام لرميهم الجمار، وأما ساكنوها فتجب عليهم إذا كان فيهم عدد تنعقد بهم الجمعة كانوا حجاجا أو لا،.
(و) كذلك (لا) تجب الجمعة (على عبد) على المشهور (ولا على امرأة ولا) على (صبي) اتفاقا فيهما، والأصل فيما ذكر ما رواه الطبراني في الكبير من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر» ولما كان بعض من تقدم ممن لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها وصلاها أجزأته عن الظهر نبه عليه بقوله: (وإن حضرها عبد أو امرأة أو مسافر فليصلها) يعني وتجزئه عن الظهر، أما العبد فباتفاق ويستحب له حضورها إن أذن له سيده ليشهد الخير ودعوة المسلمين، وأما المرأة فكذلك تجزئها اتفاقا