[قوله: وأما الثاني] وهو الجماعة [قوله: وشرط صحة إلخ] هو عين قوله: فشرط أداء فلا معنى لقوله أيضا [قوله: ولا عدد محصور للجماعة عند مالك] وأما عند غيره كالشافعي فلا بد من أربعين [قوله: وإنما المطلوب] أي وإنما المقصود.
وقوله: من يستقل بنفسه أي أن شرط الجمعة أن تكون من جماعة تستغني وتأمن بهم قرية بأن يمكنهم الإقامة فيها صيفا وشتاء، والدفع عن أنفسهم في الأمور الكثيرة لا النادرة، وذلك يختلف بحسب الجهات من كثرة الخوف والفتن وقلتها بلا حد محصور من خمسين أو ثلاثين. قال بعضهم: وأفهم كلامه أي الشيخ خليل أن الاثني عشر لا تتقرى بهم القرية.
[قوله: ويساعد إلخ] معطوف على قوله يستقل، وظاهر عبارته أنه لو اتفق أنهم يدفعون من يقصدهم ولا يساعد بعضهم بعضا في
الجمع فلا يشترط فيه هذه الجماعة المخصوصة بل تجوز باثني عشر رجلا باقين لتمام الصلاة مع الإمام، ويشترط فيهم أن يكونوا أحرارا بالغين ثم أشار إلى شرط آخر فقال: (والخطبة فيها) أي الجمعة (واجبة) على المشهور شرطا في صحة الجمعة لأنه لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها بلا خطبة، فإذا تركها لا تصح الجمعة، فإذا صلوا بغير خطبة أعادوا في الوقت فإن لم يعيدوا حتى خرج الوقت فإنهم يعيدونها ظهرا.
ولصحة الخطبة شروط منها ما أشار إليه بقوله: (قبل الصلاة) لقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] والفاء للترتيب والتعقيب: ولفعله - عليه الصلاة والسلام - وفعل الخلفاء بعده والتابعين، فإن جهل وصلى بهم قبل الخطبة ثم خطب أعاد الصلاة فقط، ومنها أن تكون بعد الزوال فلو خطب قبله أعادها فإن لم يعدها فلا تجزئه، فقول الشيخ: قبل الصلاة يعني بعد الزوال، ومنها أن تكون بحضور الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة، ومنها أن تكون اثنتين على المشهور.
فإن خطب واحدة وصلى أعاد الجمعة وكذلك إن خطب خطبتين ولم يخطب من الثانية ماله قدر وبال لم تجزهم، وأقل ما يجزئ من الخطبة على المشهور ما يقع عليه اسم الخطبة عند العرب فإن هلل وكبر لم يجزه، وقيل: إن أقله حمد الله والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -