[حاشية العدوي]
عليه ما عليه أشياخ عج من أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح فإنه يتم من حين دخوله في المحل الذي نوى فيه ذلك، فإذا دخل وقت الظهر أتمه وأتم العصر والعشاء وإن كان يوم دخوله لا يحسب في الأيام التي يقيمها ولا يقال: إن فرض المسألة فيمن نوى إقامة زمن يصلي فيه عشرين صلاة ودخل وقت الظهر؛ لأنه يقدح فيه.
قوله: وإن قدر بالأيام ألغى اليوم الذي دخل فيه وقصر ظهر يومه وعصره إذ لا خصوصية للدين بالقصر، بل يقصر مدة إقامته في الفرض المذكور عند هذا القائل وعند الأول يتم الجميع اه.
[قوله: والفعل] وهو تعدي البساتين المسكونة [قوله: بدار الحرب] المراد بدار الحرب محل إقامة العسكر ولو في دار الإسلام حيث لا أمن وأفهم ذلك إتمام الأسير بدارهم، وإتمام العسكر بدار الإسلام.
[قوله: وإنما كان كذلك] أي يصليهما سفريتين [قوله: واختلف إلخ] أي أنه اختلف هل يقدر الظهر في مسألة الحاضر إذا سافر والمسافر إذا قدم، فقال بالأول اللخمي والقرافي وأبو الحسن، وقال بالثاني آخرون.
ومفاد بعض ترجيحه وعليه ابن عرفة. وقوله: إن لم يكن على طهارة مفهومه لو كان على طهارة لا يعتبر تقدير الظهر بفرض أن لو كان غير متطهر.
وانظر هل يعول عليه؟ [قوله: عند ابن القاسم] وهو الراجح [قوله: لاختلاف أهل العلم في ذلك] أي فمنهم من قال: يبدأ بالأولى، وهو قول مالك وابن شهاب، ومنهم من قال: يبدأ بالآخرة وهو قول
والعصر بركعة، قالوا: وحكم العامد كالناسي وإنما اقتصر على الناسي لأنه الغالب، ثم أشار إلى الثاني. بقوله: (فإن كان) دخوله (بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية) لأنها بخروج وقتها ترتبت في ذمته سفرية (و) صلى (العصر حضرية) لأنه أدركها في الحضر.
ولما أنهى الكلام على الصلاتين المشتركتي الوقت نهارا خروجا ودخولا انتقل يتكلم على المشتركتي الوقت ليلا كذلك، لكنه بدأ بالكلام على الدخول عكس ما تقدم في النهار وهي المسألة الثالثة كما أشرنا إليه في التقسيم. فقال: (وإن قدم في ليل وقد بقي لطلوع الفجر ركعة فأكثر) فيما يقدر (و) الحال أنه (لم يكن صلى المغرب والعشاء) ناسيا أو عامدا (صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية) لأنه قد بقي من الوقت ما يدرك به العشاء فوجب أن يصليها حضرية، وأما المغرب فلم يختلف حكمها في السفر والحضر فلا معنى لذكرها: ثم عقب بالخروج وهي المسألة الرابعة فقال: (ولو خرج وقد بقي عليه من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء سفرية) لأنه مدرك لوقتها في السفر، والأصل في هذا الباب أنه يقدر للخروج بثلاث ركعات فأكثر وله حكم ما يستقبل، ويقدم للدخول بخمس ركعات فأكثر وله حكم ما يستقبل.