[حاشية العدوي]
[باب في صلاة السفر]
[قوله: بيان صفة صلاة] أي من أنها ركعتان [قوله: وحكمها] أي السنية، وقوله: وسببها وهو السفر [قوله: ومحلها] أي صلاة السفر، أراد بالمحل ما فوق بيوت المصر ويحتمل أنه أراد به الرباعية؛ إذ صلاة ركعتين لا تكون إلا في الرباعية.
وقوله: وبعض شروطها وهو قوله أربعة برد. [قوله: وقد أشار إلى الخمسة الأول] أي التي هي قوله: صفة صلاة السفر وحكمها وسببها ومحلها وبعض شروطها [قوله: حتى يجاوز] بإدخال الغاية [قوله: ومن سافر] أي قصد ففيه مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبب على السبب [قوله: واجبا إلخ] أي لا مكروها ولا حراما كصيد اللهو وقطع الطريق، فإن الأول مكروه والثاني حرام فإنهما لا يقصران كما في ابن عمر أي تحريما في الحرام وكراهة في المكروه، فإن قصرا لم يعيدا على الراجح. والحاصل أن العاصي إما به كالآبق وقاطع الطريق، وإما فيه كالزاني وشارب الخمر. فالأول هو الذي كلامنا فيه، وأما الثاني فإنه يقصر فإن تاب الأول قصر إن بقي بعدها مسافة قصر، وإن عصى في أثنائه أتم من حينئذ.
[قوله: مسافة أربعة برد] أي مسافة هي أربعة برد [قوله: وهي ثمانية وأربعون ميلا] فإن قصر فيما دونها فإن كان فيما مسافته خمسة وثلاثون ميلا أعاد أبدا وفيما مسافته أربعون لا إعادة، وفيما مسافته بينهما خلاف هل يعيد في جل الوقت أم لا، أي لا إعادة عليه أصلا قاله ابن رشد.
وفي التوضيح يعيد من قصر في ستة وثلاثين ميلا أبدا على المذهب.
[قوله: والميل ألفا ذراع] في بعض نسخ ابن الحاجب على المشهور، وصحح ابن عبد البر كونه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع، والذراع ما بين طرفي المرفق إلى آخر الأصبع المتوسط وهو ستة وثلاثون أصبعا كل أصبع ست شعيرات بطن إحداهما إلى ظهر الأخرى، كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون، وهذا بيان لأقل المسافة التي تقصر فيها الصلاة وحدها بالزمان سفر يوم وليلة بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال المعتادة.
[قوله: لأنها وتر ولا نصف لها] قال في التحقيق: إذ ليس في الشريعة نصف ركعة فإن قيل: لم لم تكمل ركعتين حتى تقدر النصف كما فعل في طلاق العبد وفيمن طلق نصف طلقة أو طلقة ونصف طلقة؟ قلت: أجيب بأنه لو فعل ذلك لذهب مقصود الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترا وللشرع قصد في الوتر، وانظر لم
لها، وظاهر قوله: فعليه أن القصر في السفر واجب وهو أحد أقوال أربعة، وصرح به في باب جمل حيث قال: والإقصار فيه واجب وأولها عبد الوهاب بوجوب السنن وهو المشهور.
وللقصر شروط:
أحدها أن تكون المسافة المذكورة مقصودة في ذهاب ابتداء سفره دفعة واحدة، فلو لم تكن مقصودة مثل أن يمشي في طلب حاجة له يظن أنها أمامه فإنه لا يقصر في ذهابه ولو مشى أربعة برد، ويقصر في رجوعه، ثانيها أن يكون السفر مباحا بمعنى أن يكون مأذونا فيه، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح، ثالثها: على ما قال في الذخيرة أن لا يقتدي بمقيم. ابن قاسم في الكتاب: يتم وراءه إن أدرك معه ركعة إلى أن قال: فإن أدرك أقل من ركعة.
قال مالك: لا يتم، رابعها: على ما فيها أيضا عن الكتاب لا يقصر حتى يبرز عن بيوت القرية وإليه أشار الشيخ بقوله: (ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر) ج: ظاهر كلامه سواء كان الموضع موضع جمعة أم لا وهو كذلك على المشهور. ع: قوله: