[حاشية العدوي]
فيه.
[قوله: فلا يبني إلا في الجامع] أي الذي ابتدأ فيه ولو ظن فراغ إمامه؛ لأن الجامع شرط في صحة الجمعة ولا يتمها برحابه ولو كان ابتدأها به لضيق أو اتصال صفوف كما استظهره الحطاب.
وقال ابن عبد السلام يصح إتمامها في الرحاب وقولنا الذي ابتدأها فيه، أي ولا يكلف بموضعه الذي صلى فيه مع الإمام بل يكفي أي موضع منه؛ لأن ذلك يؤدي لكثرة الفعل وكثرته تبطل ولو صلى في جامع غير الذي صلى فيه لبطلت صلاته، وإن كان أقرب منه من تت وعج.
[قوله: وهو المشهور] ومقابله إن حال بينه وبين الجامع حائل كسيل مثلا أجزأته مكانه وإلا رجع للجامع.
[قوله: بطلت] وهذا لا ينافي كما هو المطلوب أن يضيف ركعة إلى ركعة لتصير له نافلة ويبتدئ ظهرا بإحرام.
[قوله: ظاهره من أي دم كان وهو المشهور] لا يخفى أن هذا الخلاف الذي أشار له بقوله وهو المشهور، إنما هو في العفو عن الدرهم فالمشهور يقول بالعفو عنه مطلقا سواء كان منفصلا عن جسد الإنسان أو ما وصل إليه من غيره، ومقابله يقول العفو مقصور على الصورة الأولى وخص ابن حبيب العفو بما عدا الحيض والميتة، فإذا تقرر ذلك تعلم مناسبة تلك العبارة لذلك المقام من حيث الحكم على الغسل المذكور بالاستحباب الذي هو المعتمد إذ هو يؤذن بأن هذا الدم معفو عنه.
[قوله: وقيل غسله مندوب] قال سيدي أحمد زروق غسل قليل الدم قيل واجب، أي واجب غير شرط وقيل مندوب لعدم الإعادة بعدم غسله اه.
إذا تقرر هذا تعلم أن قوله وقيل غسله مندوب هو المعتمد، وأن ما ذهب إليه المصنف من وجوب غسل قليل الدم ضعيف هذا على ما فهم سيدي أحمد زروق.
[قوله: والعفو عنه مطلقا] يحتمل أن تفسيره في وجود الصلاة وعدمها أي في حالة الصلاة وفي حال عدمها، ويحتمل من أي دم كان ويحتمل في الجسد والثوب والبقعة، وقوله وعدمها، أي من حيث المكث في المسجد وتلطخ البدن به بناء على أن التلطخ حرام.
[قوله: وقال ع بريد يعني المصنف إلخ] أي فقول المصنف ويغسل قليل الدم، أي ندبا لا وجوبا، ونقص الشارح من كلام ابن عمر شيئا إذ هو قال: يعني المصنف بقوله: قليل الدم ما لم يندر جدا اه.
المراد منه وهو ضعيف لما سيأتي عن المدونة [قوله: قال وهو مذهب إلخ] أي أن غسل القليل مستحب على مذهب المدونة سواء كان قليلا جدا أم لا، ومقابله أنه إذا كان يسيرا جدا لا أثر له وهذا هو الصواب في التقرير كما يعلم بالاطلاع على كلام ابن ناجي، فقول الشارح أن يسير الدم جدا لا أثر له هو المقابل لمذهب المدونة أي أنه مذهبها كما هو مفاد عبارته، وعرفت أن مذهب المدونة في غسل القليل لا في الكثير، وأنه مخالف لقول زروق القائل بأن مذهب المدونة وجوب غسل القليل.
[قوله: وقيل لا وهو المشهور] أي أن المشهور الدرهم البغلي.
[قوله: وفسره ابن راشد إلخ] أي فسر الدرهم البغلي
العتبية إلى أن المعتبر الدرهم البغلي وفسره ابن راشد في مجهول الجلاب بالدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل، واختلف في مقدار اليسير والكثير، ففي العتبية من سماع أشهب: لا أجيبكم إلى التحديد بالدرهم تحديده بذلك ضلال إذ الدراهم تصغر وتكبر، فقد أشار بذلك إلى أن المعتبر العرف قال ابن سابق: اليسير ما دون الدرهم والكثير ما فوقه. وفي الدرهم روايتان انتهى. والمشهور التحديد بالدرهم البغلي.