[حاشية العدوي]
السلام فاستظهر عدم البطلان.
[قوله: ورجوعه] المناسب حذفه؛ لأن مفاده أن لو أمرناه بغسل الدم قبل السلام أنه يطالب بالرجوع مع أنه يسلم في موضوع الغسل إن أمكنه، أي في غير الجمعة.
[قوله: على المشهور] أي أعاد التشهد على المشهور ومقابله لا إعادة.
[قوله: ولو كان كما رعف] الكاف زائدة وما مصدرية وفي العبارة حذف مضاف والتقدير، ولو كان سلم الإمام عقب رعافه وفي بعض النسخ ولو كان لما رعف باللام وهي ظاهرة.
[قوله: يحتاج معه] أي مع ذلك الشيء وقوله البناء عليه ظاهر العبارة البناء على ذلك الشيء الباقي وليس بصحيح؛ لأن البناء على الماضي لا على الباقي، وقوله يحتاج مضمن معنى يحصل، ولا يخفى أن تلك المعية تؤول بالتعليل والتقدير ولم يبق عليه شيء يحصل البناء على الماضي لأجل ذلك الشيء.
[قوله: فإن سلم بالقرب] المراد بالقرب كما قال الفاكهاني أن يسلم الإمام في الوقت قبل انصرافه اه.
قال عج والظاهر أن المراد بالانصراف مفارقة موضعه لا قيامه فقط وقال السوداني لو انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة فسمع الإمام يسلم، فإنه يسلم ويذهب وهذا حكم المأموم، وأما الفذ والإمام فاستظهر الحطاب أنه إن حصل الرعاف له بعد أن أتى بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء، وإن رعف قبل ذلك فإن الإمام يستخلف لهم من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم، وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه.
[قوله: المراد باليأس هنا غلبة الظن] أي غلبة هي الظن فيوافق خليلا حيث قال: إن ظن.
[قوله: طمع أن يدرك] بل والشك مثله.
[قوله: على ظاهر المدونة إلخ] مقابله لابن شعبان إن لم يرج إدراك ركعة أتم مكانه وإنما لزم الرجوع مع الشك؛ لأن الأصل لزوم متابعته للإمام فلا يخرج منها إلا بعلم أو ظن.
[قوله: إلا في صلاة الجمعة إذا أدرك مع الإمام ركعة] بسجدتيها وكذا يجب الرجوع على من ظن إدراك ركعة مع الإمام بعد رجوعه وإن لم يدرك معه ركعة قبل الرعاف، وأما إذا لم يدرك ركعة قبل الرعاف، ولا اعتقد إدراك ركعة بعد ركوعه مع الإمام فإنه لا يرجع بل يقطع ويبتدئ ظهرا بإحرام ولو بنى على إحرامه وصلى أربعا فالظاهر الصحة كما قال الحطاب، ومحل ابتدائها ظهرا حيث لم يتمكن من صلاة الجمعة وإلا فعل بأن كان البلد مصرا تتعدد
الإمام ركعة (ف) إنه (لا يبني) فيها (إلا في الجامع) مثله في المدونة قائلا؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في الجامع ظاهره مطلقا سواء حال بينه وبين عوده إلى الجامع حائل أم لا هو المشهور، فإن منعه حائل إلى الجامع قبل تمام صلاته بطلت جمعته.
ثم انتقل يتكلم على مسألة تقدمت في باب الطهارة وكأنه والله أعلم إنما كررها؛ لأنه لما تكلم على الرعاف أخذ يفرق بين يسير الدم وكثيره فقال: (ويغسل قليل الدم) ظاهره من أي دم كان وهو المشهور (من الثوب) يعني والجسد والبقعة قبل الصلاة فلا يجوز دخولها معه وهو مذهب المدونة، وقيل: غسله مندوب والعفو عنه مطلقا كسائر المعفوات في وجود الصلاة وعدمها قاله د.
وقال ع: يريد يعني المصنف بالغسل على جهة الاستحباب وكذا قال ج، وزاد ويدل عليه قوله (ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره) قال: وهو مذهب المدونة وقيل: إن يسير الدم جدا لا أثر له فلا يستحب غسله انتهى اليسارة والكثرة معتبرة بالعرف، وقيل لا وهو المشهور. وأشار مالك في