[الرعاف في الصلاة]
[قوله: على الأفصح فيه وفي مضارعه] قد ذكر في الصحاح لغات ثلاثا وهي فتح العين في الماضي وضمها وفتحها في المستقبل والشاذ ضمها فيهما، وعبر صاحب المصباح بالقلة فيما عبر فيه الصحاح بالشذوذ فانظر ذلك مع كلام الشارح.
[قوله: خرج فغسل الدم] ولم يظن دوامه لآخر الوقت المختار احترازا عما إذا ظن الدوام لآخر الوقت المختار فإنه يتمها ولا يخرج ولو سائلا وقاطرا، حيث كان في غير مسجد أو فيه وفرش شيئا يلاقي به الدم أو كان محصبا أو متربا لا حصير عليه؛ لأن ذلك ضرورة ويغسل الدم بعد فراغه، فإن كان في مسجد مفروش أو مبلط يخشى تلويثه، ولو بأقل من درهم، فإنه يقطع وجوبا وما ذكرناه من أنه يتمها، أي بركوع وسجود إلا أن يخشى ضررا بالركوع والسجود أو تلطخ ثيابه التي يفسدها فيتمها، ولو بالإيماء، لا إن خشي تلطخ جسده أو ثيابه التي لا يفسدها الغسل فلا يصح له الإيماء.
[قوله: ممسكا لأنفه إلخ] أي لئلا يتلطخ به
أعلاه (ثم) بعد أن يفرغ من غسل الدم (بنى) بمعنى يبني ولا يقطع الصلاة استحبابا على المشهور لعمل جمهور الصحابة والتابعين.
وقال ابن القاسم: الأفضل القطع، وعلل بأن الشأن في الصلاة أن يتصل عملها ولا يتخللها شغل كثير ولا انصراف عن القبلة.
وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة بناء على أن الخارج النجس ينقض الوضوء، وحيث قلنا بالبناء فله ستة شروط أشار إلى اثنين منها بقوله: (ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة)
أما الأول: فظاهره البطلان إن تكلم مطلقا عمدا أو جهلا أو نسيانا وهو كذلك.
وأما الثاني: فظاهره البطلان إن مشى على نجاسة مطلقا سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة، أما إذا كانت رطبة فمتفق عليه، وأما إن كانت يابسة كالقشب فكذلك عند سحنون.
وقال ابن عبدوس: لا تبطل. بهرام: وهذا كله في العذرة، وأما أرواث الدواب وأبوالها فإنه يبني إذا مشى عليها اتفاقا؛ لأن الطرقات لا تخلو عن ذلك غالبا ويدلك قدميه من ذلك.
الشرط الثالث: أن لا يتجاوز ماء إلى آخر فإن تجاوزه مع الإمكان بطلت صلاته اتفاقا.
الرابع: أن لا يستدبر القبلة لغير طلب الماء، أما إن استدبرها لطلب الماء فإنها لا تبطل قاله اللخمي.
الخامس: أن يقطر الدم أو يسيل ولا يتلطخ به، أما إن رشح فقط من غير أن يسيل أو يقطر فلا يخرج لغسله، وإن قطر أو سال وتلطخ به فسيأتي حكمهما قريبا.
السادس: أن