[قوله: اللصوص أو السباع إلخ] قال الشيخ أبو الحسن ما محصله إن رجا زوال خوف كالسبع قبل خروج آخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار استحبابا، وإن كان لا يرجو ذلك إلا بعد ذهاب الوقت صلى أوله، وإن كان على شك في ذلك صلى وسط الوقت.
[قوله: فإنه يصلي على دابته] أي إلى القبلة بعد أن توقف له كما يفيده قوله، وكذلك إلخ، فلو تعذر التوجه إليها فيصلي لغيرها كما ذكره الخرشي على خليل، وقوله بالركوع أي إلى الركوع والسجود، ومحل الإيماء للركوع إذا لم يقدر عليه، وإلا ركع كما ذكره عج - رحمه الله -.
[قوله: ويرفع عمامته عن جبهته] أي يجب عليه أن يرفع عمامته عن جبهته اتفاقا كما يفعل الساجد غير المومئ وإلا بطلت صلاته، إلا أن يكون خفيفا كالطاقة والطاقتين فيكره فقط كما ذكروا.
[قوله: ولا يسجد على سرج الدابة إلخ] فلو سجد واكتفى به فهل تبطل صلاته أو تجري على الخلاف في مسألة من بجبهته قروح قاله عج.
[قوله: ويكون جلوسه متربعا] أي يندب له ذلك وفي شرح عج على خليل في قوله إلا إلخ ما نصه: اعلم أن قول المصنف إلا إلخ إنما هو فيمن لا يصلي على الدابة إلا إيماء أو يقدر أن يصلي راكعا ساجدا غير قائم، أما من يصلي عليها قائما راكعا وساجدا فإن صلاة الفرض عليها صحيحة، وإن كان صحيحا ولا مشقة عليه في النزول كما يفيده
خضخاض حكم المسافر، وإنما اقتصر على المسافر؛ لأن الخضخاض غالبا إنما يكون في السفر.
(و) يجوز (للمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به) دابته، ظاهره سواء أحرم إلى القبلة أم لا وهو المشهور، وظاهره أيضا جوازه ليلا ونهارا وهو مذهب مالك، ويكون في جلوسه متربعا إن أمكنه ويرفع العمامة عن وجهه في السجود، وله ضرب الدابة في الصلاة وركضها وضرب غيرها إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت، واحترز بالمسافر من الحاضر فإنه لا يتنفل على الدابة، واحترز بدابته عن الماشي فإنه لا يتنفل في سفره ماشيا وبحيثما توجهت به من راكب السفينة فإنه لا يتنفل فيها إلا إلى القبلة فيدور معها على المشهور.
والأصل فيما ذكر ما صح عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يسبح على الراحلة قبل أي جهة توجهت ويوتر عليها ولا يصلي عليها المكتوبة» ، ويشترط في جواز تنفل المسافر على الدابة شرط أشار إليه بقوله: (إن كان) السفر (سفرا تقصر فيه الصلاة) احترازا مما إذا كان السفر دون مسافة القصر ومن سفر المعصية.
(وليوتر) المسافر (على دابته إن شاء) بالشرط المتقدم، وإن شاء أوتر على الأرض وهو