تتمة: ترك الكلام على ما إذا نكس بأن قدم اليدين مثلا على غسل الوجه، وحاصله أن المنكس يعاد وحده إن
سواء كانت رطبة أو يابسة تحركت بحركته أو لا (فلا شيء عليه) لا بطلان صلاة ولا إعادتها؛ لأنه إنما خوطب بطهارة بقعته.
ع: ظاهر كلامه بعد الوقوع والنزول ولا فرق بين أن يصلي عليها ابتداء أو بعد ما وقع ذلك منه، وهذا بخلاف العمامة يكون بطرفها المسدول نجاسة فإن صلاته باطلة باتفاق، وهذا إن تحركت النجاسة وعلى المشهور إن لم تتحرك؛ لأنه حامل للنجاسة بخلاف الحصير.
(والمريض إذا كان) مقيما (على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه) ولو تحرك النجس على المشهور وشرط في الحائل أن يكون طاهرا احترازا من النجس، وأن يكون كثيفا أي صفيقا احترازا من الخفيف الذي يشف، وظاهر كلامه أن الصحيح لا يغتفر له ذلك وهو ظاهر المدونة.
وقيل: إن ذلك عام للمريض والصحيح، وصوبه ابن يونس وصرح ق بمشهوريته؛ لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا.
وقال ع: وإنما خص المريض بالذكر للغالب أو ليرتب عليه قوله.
(وصلاة المريض) الصلاة المفروضة إن لم يقدر على القيام) فيها لقراءة جميع الفاتحة لا مستقلا ولا مستندا لغير جنب أو حائض (صلى جالسا) فذا على المشهور، والأفضل أن يجلس متربعا في موضع القيام على المشهور (إن
[حاشية العدوي]
بعد الأمر والبعد مقدر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان والمكان المعتدلين، فإنه يعيد المنكس وحده مرة استنانا إن نكس سهوا، وإلا أعاد الوضوء والصلاة أبدا أي ندبا في الوقت وغيره كما نقل المواق، وأما مع القرب بأن كان بحضرة الماء ولا فرق بين كونه عمدا أو نسيانا فإنه يعيد المنكس ثلاثا استنانا مع تابعه شرعا لا فعلا مرة مرة ندبا.