[حاشية العدوي]
والوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة إدراكا وسقوطا.
[أيقن بالوضوء وشك في الحدث]
[قوله: وشك في الحدث] ظاهر العبارة مصاحبة الشك لليقين في زمن واحد وهو مستحيل فكان الأولى أن يعبر بثم بدل الواو ليعلم منه أن الشك متأخر عن اليقين.
[قوله: على المشهور] وقيل مستحب وقيل ساقط.
[قوله: سواء كان الحدث إلخ] الأولى أن مراده بالحدث مطلق الناقص ولو سببا سوى الردة فلا يجب الوضوء بالشك فيها لعدم حصولها بالشك، والشك التردد بين أمرين على السواء، فأولى إذا كان النقض مظنونا، وأما إن كان متوهما فلا.
[قوله: وسواء كان الشك في الصلاة أو خارجها إلخ] إلا أنه إذا كان فيها بعد دخوله متيقن الطهارة فيجب عليه التمادي فيها، وبعد تمامها إن بان له البقاء على الطهارة لم يعدها، وإن بان حدثه أو بقي على شكه أعادها وجوبا.
تنبيه: كما يجب الوضوء في صورة المصنف يجب في عكسها بالأولى وهي ما إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء، وكذا إذا تيقنهما وشك في السابق منهما أو شك فيهما وشك في السابق منهما أو لا أو تيقن الوضوء وشك في الحدث وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده أو تيقن الحدث وشك في الوضوء، وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده من باب أولى [قوله: على أول إلخ] أي فإن سبق إلى نفسه أنه على طهارة فلا يعيد، وإن سبق إلى نفسه أنه ليس على طهارة أعاد؛ لأنه في الخاطر الأول مشابه للعقلاء وفي الثاني يفارقهم.
[قوله: هو قول ابن القاسم] وهو المعتمد، [قوله: إذا خيل إليه] المراد به مجرد خطور بالبال غير مستند إلى شيء، وقوله إلا أن يوقن لعله أراد به ما يشمل الظن وحينئذ فالتخيل شامل للشك.
[قوله: وإن داخله] المفاعلة ليست على بابها وقوله بالحس، أي بسبب الحس أي الصوت الخفي وحاصله أنه استند في شكه لصوت خفي، وقوله فلا شيء عليه، أي إلا أن يوقن وبهذا التقرير ساوى التخيل الشك في عدم إيجاب الوضوء ما لم يتيقن الموجب، فإن قلت قد فسرت الحس بالصوت الخفي فما سندك
الشك بالحس فلا شيء عليه بخلاف من شك هل بال أو أحدث فإنه يعيد الوضوء.
ثم انتقل يتكلم على حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوء أو من سننه، والأول على أربعة أقسام؛ لأنه إما أن يتركه عمدا أو نسيانا وكل منهما إما أن يذكره بالقرب أو بعد الطول، والثاني كذلك فالأقسام ثمانية أشار إلى الأول بقوله: (وإن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه) يعني من مغسوله وهو الوجه واليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وممسوحه وهو الرأس (فإن كان) ذكره له (بالقرب أعاد) بمعنى فعل (ذلك) المتروك بنية إتمام الوضوء على المشهور، وبالغسل ثلاثا إن كان مغسولا، وبالمسح مرة إن كان ممسوحا وجوبا؛ لأن الفرض لا يسقط بالنسيان (و) إذا فرغ من فعل المتروك أعاد (ما يليه) ق: ظاهره أنه يعيد خاصة مثل أن ينسى غسل وجهه فإنه يأتي به ويغسل اليدين خاصة، وليس كذلك بل يعيده وما يليه إلى آخر الوضوء فقوله: وما يليه يعني مع ما بعده إلى آخر الوضوء واستحبابا لأجل الترتيب، واختلف ق في حد القرب فعن ابن القاسم هو راجع للعرف. ع: وهو المشهور في كل ما لم يرد من الشارع فيه تحديد وقيل: حده ما لم تجف الأعضاء في الزمن المعتدل والعضو المعتدل والمكان المعتدل. ق: وهو المشهور.