[حاشية العدوي]
أهل التيمم وإلا قدر لها الطهر بالتراب وحاصل ذلك أنه يقدر الطهر زيادة على ما تدرك فيه الركعة ومثلها سائر أرباب الأعذار غير الكافر وقد تقدم.
[قوله: ولبس ثيابها] هو الذي زاده عبد الوهاب وهو ضعيف والمعتمد أنه لا يعتبر إلا الطهر الحدثي لا الخبثي فلا يقدر ستر عورة ولا استقبال قبلة ولا استبراء واجب، أن لو احتيج له كما ذكره عج، واعلم أنه كما يعتبر الطهر في جانب الإدراك يعتبر أيضا في جانب السقوط.
تنبيه: لو شرعت في الظهر لظن إدراك الصلاتين وغربت الشمس صلت العصر وسقطت الظهر، وتتم ما تشرع فيه نافلة فتسلم من ركعتين؛ لأنه غير مدخول عليه.
[قوله: أي بغير تأخير لطهرها] يعتبر زمن طهرها على المعتاد لمثلها لا مع سرعة العجلة ولا مع التساهل في الفعل والهيئة.
[قوله: وأما المسافرة فإنها تقدر بثلاث إلخ] ضعيف والمعتمد أنه لا فرق في الليلتين بين الحاضرة والمسافرة في أنها تقدر بفعل ركعة من الأولى فحينئذ يقال قول المصنف، وكان من الليل أربع ركعات أي ولو في السفر.
[قوله: وقدرت بالعشاء] تقدم أنه ضعيف والمعتمد هو قوله أما إن قدرت بالمغرب.
[قوله: يعني تقدير إلخ] على هذا الحل وإن كان بعيدا من العبارة لا يكون ما سيأتي تكرارا، إلا أنه ذكر أن في مسألة ما إذا حاضت لأربع ركعات لليل خلافا ويحتمل أن تعود الإشارة إلى الأربع تقديرات، وهي قوله خمس ركعات من النهار وأربع من الليل وأقل من خمس في النهار وأقل من أربع في الليل، فعليه يكون قوله بعد هذا تكرارا ويكون قرره ليرتب عليه ما بعده.
[قوله: وهي في العمد عاصية] أي؛ لأنه تأخير للوقت الضروري وهو حرام.
[قوله: قضت الأولى فقط] وتسقط الثانية لحيضها في وقتها
ولم تكن صلت الظهر والعصر (أو) حاضت (لثلاث ركعات من الليل) أي بقي منه مقدار ما يسع أن توقع فيه ثلاث ركعات فأقل (إلى ركعة) ولم تكن صلت المغرب والعشاء (قضت) الصلاة (الأولى فقط) وهي الظهر في المثال الأول والمغرب في المثال الثاني؛ لأنها أدركتها وهي طاهرة بخلاف الثانية (واختلف في حيضها) يعني إذا حاضت (لأربع ركعات من الليل) يعني والباقي منه مقدار ما يسع أن توقع فيه أربع ركعات (فقيل) الحكم فيه (مثل ذلك) أي مثل ما إذا حاضت لثلاث ركعات من الليل تقضي الصلاة الأولى فقط وهو قول ابن عبد الحكم وغيره بناء على أن التقدير بالثانية، ووجهه أن الوقت إذا ضاق حتى لا يسع إلا إحدى الصلاتين فالواجب عليها إنما هي الأخيرة (وقيل) الحكم فيه أنها (حاضت في وقتهما فلا تقضيهما) وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما وهو المذهب إذ التقدير عندهم في مشتركتي الوقت بالأولى، ووجهه أن أول الصلاتين لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها.
ثم انتقل يتكلم على المسألة التي حقها أن تذكر في موجبات الوضوء فقال: (ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث) وكان غير مستنكح (ابتدأ الوضوء) وجوبا على المشهور سواء كان الحدث الذي شك فيه ريحا أو غيره، وسواء كان الشك في الصلاة أو خارجها، وقيدنا بغير المستنكح تبعا لمالك وغيره احترازا من المستنكح الذي كثرت منه الشكوك فإنه يبني على أول خاطر به، وقد تقدم أن ابن الحاجب اعتمد هذا وأن ظاهر المدونة الذي اقتصر عليه صاحب المختصر سقوط الوضوء من غير نظر إلى خاطر ألبتة، وما ذكرناه من التعميم في الحدث هو قول ابن القاسم ومقابله لابن حبيب فإنه قال: إذا خيل إليه أن ريحا خرج منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن به وإن داخله