[قوله: لمكلف إلخ] قال في التحقيق: احترز بالمكلف من الصبي والمجنون فإنهما لا يقلدان وبالعارف من الجاهل الذي لا علم عنده بالأدلة وبالعدل من الفاسق والكافر؛ لأن قول كل منهما لا يلتفت إليه إجماعا، وكذا يقلدان المحاريب بشرط أن لا يكون مطعونا فيها انتهى المراد منه.
تتمة: هذا كله إذا كان الخطأ بغير النسيان وأما به ففيه خلاف، فمن نسي مطلوبية الاستقبال أو نسي أن يستقبل جهة القبلة هل يعيد الصلاة أبدا أو في الوقت خلاف، ومثل الناسي الجاهل القبلة أي جهتها، وأما الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد أبدا قولا واحدا، ومحل الخلاف المذكور إذا تبين له ذلك بعد الفراغ وكان في الفرض، وأما لو تبين ذلك فيها فإنها تبطل أو كان في النفل فلا إعادة ومحله أيضا في قبلة الاجتهاد والتخيير دون قبلة مكة والمدينة وما تقدم فتبطل.
فائدة: من جملة العلامات لمن كان بمصر أن يجعل القطب خلف أذنه اليسرى أو بالعراق فخلف أذنه اليمنى،
كانت على بدنه نجاسة ثم تذكر بعد الفراغ نجاسة ذلك أعاد في الوقت، والوقت في الظهرين للاصفرار وفي العشاءين الليل كله، ومن صلى عامدا أعاد أبدا.
(وكذلك من توضأ) ناسيا (بماء نجس) أي محكوم بنجاسته عنده (مختلف في نجاسته) عند غيره من العلماء كالماء القليل الذي حلته نجاسة ولم يذكر حتى فرغ من صلاته فإنه يعيد الصلاة في الوقت استحبابا، وكذلك يعيد الوضوء ويغسل ما أصاب جسده وثوبه من ذلك الماء.
(وأما من توضأ بماء قد تغير لونه وطعمه) يعني أو ريحه بشيء طاهر أو نجس (أعاد صلاته أبدا ووضوءه) سواء توضأ به عامدا أو ناسيا؛ لأنه أوقعها بوضوء لم يجز ويعيد الاستنجاء.
ثم شرع يتكلم على الجمع بين الصلاتين وذكره في خمسة مواضع:
أولها أشار إليه بقوله: (ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة) ما ذكر أنه رخصة مشى عليه صاحب المختصر، واعترضه شيخنا بأنه لم يبين حكمها أهو الإباحة وهو ظاهر كلامهم أو خلاف الأولى إذ الأولى إيقاع الصلاة في وقتها، أو هو الأولى لما في سنن الأثرم من قول أبي سلمة «من السنة إذا كان يوم مطر الجمع بين المغرب والعشاء» انتهى.
والرخصة لغة التيسير وشرعا إباحة الشيء الممنوع مع قيام السبب المانع ما ذكره في سبب الجمع فهو