[قوله: ويرجع مأموما] أي على صلاة باطلة ويجب عليه إعادتها قال الشيخ، ولعل وجه رجوعه مأموما مع الإعادة أبدا مراعاة من يقول بالصحة مع الغلبة والنسيان وإن كان ضعيفا، فإن قيل: ما الفرق بين القهقهة نسيانا تبطل الصلاة دون الكلام النسيان، فالجواب شدة منا فإنها للخشوع بخلاف الكلام، ألا ترى أنه عهد عمده في الصلاة لإصلاحها.
[قوله: وهل يعيد المأموم إلخ] الراجح عدم الإعادة كما قاله الفاكهاني واستظهره ابن رشد تكون هذه من جملة المستثنيات من قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم.
[قوله: تمادى معه استحبابا] وقيل: وجوبا، وتمادي المأموم مقيد بقيود:
الأول أن لا يقدر على الترك في أثناء الضحك بل غلبه، وكذا نسيانا فإن قدر على الترك لم يتماد.
الثاني أن لا يكون ضحكة ابتداء عمدا وإلا لم يتماد في الغلبة والنسيان بعد.
الثالث أن لا
سواء كان ضحكه عمدا أو سهوا أو غلبة وقيدت المدونة بما إذا لم يضحك عمدا ومشى على هذا القيد صاحب المختصر (ولا شيء عليه) أي المصلي فذا كان أو إماما أو مأموما (في التبسم) في حال تلبسه بالصلاة لا إعادة ولا سجود؛ لأن التبسم إنما هو تحريك الشفتين فهو كحركة الأجفان أو القدمين.
(والنفخ في الصلاة كالكلام) فتبطل بعمده وجهله ولا تبطل بسهوه اليسير كما تقدم، ويسجد بعد السلام فقوله: (والعامد لذلك) أي للنفخ في الصلاة (مفسد لصلاته) حشو ولا يشترط في الإبطال بالنفخ أن يظهر منه حرفان، ودليل الإبطال ما روي عن «ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: النفخ في الصلاة كلام» يعني فتبطل، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فالظاهر رفعه.
فرع: التنحنح لضرورة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه اتفاقا، ولغير ضرورة قولان لمالك:.
أحدهما: يفرق بين العمد والسهو، والآخر لا يبطل مطلقا وبه أخذ ابن القاسم واختاره الأبهري واللخمي لخفة الأمر، والمذهب أن الأنين لوجع لا يبطل الصلاة وكذلك البكاء إذا كان لتخشع.
(ومن) كان من أهل الاجتهاد بالأدلة المنصوبة على الكعبة وكان بغير مكة والمدينة واجتهد في جهة غلبت