(و) من فضائل الصلاة أنه (إذا سلم الإمام) من الفريضة (فلا يثبت) في مكانه (بعد سلامه) سواء كانت الصلاة مما يتنفل بعدها أم لا.
وقوله: (ولينصرف) تكرار فإنه بمعنى لا يثبت ق: وهل ينصرف جملة وهو ظاهر كلامه أو يتحول ليس إلا وهل انصرافه خروجه من المحراب أو تحويله يمينا وشمالا؟ قال مالك: يتحول إلى
[حاشية العدوي]
باب ذكر العام بعد الخاص، الثاني أن الأول نهى فيه عن السبق، وهذا نهي عن المصاحبة وملخصه أن السبق حرام كالتأخر عنه حتى ينتقل إلى ركن آخر والمصاحبة مكروهة.
[قوله: أي بعد تكبيرة الإمام] أي بعد الفراغ من التكبير. [قوله: بطلت صلاته] ختم قبله أو معه أو بعده فهذه ست صور، وإذا ابتدأ بعده إن ختم قبله بطلت ومعه أو بعده صحيحة فالصور تسع، ومثلها في الصلاة إلا أنه في الإحرام لا فرق بين العمد والسهو وفي السلام يقيد بالعمد لا سهوا فلا تبطل ولا يعتد بذلك السلام.
تنبيه:
إذا علم أنه أحرم قبل إمامه وأراد أن يحرم بعده فقال مالك يكبر ولا يسلم لأنه كأنه لم يكبر لمخالفته ما أمر به.
وقال سحنون يسلم لأنه اختلف في صحة الإحرام الأول. [قوله: فواسع أي جائز إلخ] أراد بالجواز عدم الحرمة فلا ينافي الكراهة بقرينة، قوله وبعده أحسن بمعنى مستحب فأفعل ليس على بابه. [قوله: قدوته] مثلث القاف كما قاله تت في شرح المختصر. [قوله: فالإمام يحمله عنه] أي كالتكبير ولفظ التشهد أو زيادة سجدة أو ركوع ولا مفهوم للسهو في كلامه، بل يحمل عنه بعض العمد كترك التكبير أو لفظ التشهد. [قوله: اعتقاد نية إلخ] عرفوا النية بأنها العزم على الشيء مقترنا بفعله فأراد الاعتقاد ذلك العزم، فإضافة اعتقاد إلى ما بعده للبيان. أي اعتقاد هو نية الفريضة أي نية الصلاة المعينة.
تنبيه:
قول المصنف إلا ركعة، أي إلا كركعة أي من كل ما كان فرضا غير الفاتحة ولم يرد المصنف الحصر لأن إلا لا تكون للحصر إلا إذا سبقها نفي إذ بقي الجلوس للسلام والرفع وترتيب الأداء وغير ذلك، وذكر المصنف الركعة لا حاجة إليه لأنه إذا كان لا يحمل السجدة فأولى الركعة والقول بأنه أراد بالركعة الركوع بعيد لأنه مجاز.
[قوله: بعد سلامه] أي ولو قيل الذكر المطلوب عقب الفريضة لأنه يأتي به بعد ذلك. [قوله: وهل انصرافه إلخ] الأولى إسقاط هل فالأولى أن يقول والمراد بانصرافه خروجه من المحراب، والمراد بتحويله أي يمينا أو شمالا ورجح هذا أي القول بالتحويل قال الأجهوري ويكفي تغيير هيئته قال الثعالبي: وهذا هو السنة ونحوه لابن أبي جمرة وصاحب المدخل.
أي جهة شاء، واختلف في علة الانصراف فقيل لأن الموضع لا يستحقه إلا من أجل الصلاة، فإذا فرغ فلا يستحقه بعدها وقيل لئلا يخالطه الرياء والعجب، الظاهر أن هذا أولى في تعليل النهي، ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه يثبت بعد سلامه قليلا لما في صحيح مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم استثنى من انصراف الإمام بعد سلامه مسألة فقال: (إلا أن يكون في محله) وهو داره في الحضر ورحله في السفر (فذلك) يعني الجلوس بعد سلامه (واسع) أي جائز لأنه مأمون مما يخاف منه. فائدة: