[حاشية العدوي]
أقامه السلطان أو نائبه أو الواقف أو جماعة المسلمين على أي وجه يجوز أو يكره لأن شرط الواقف يجب اتباعه وإن كره وكذلك السلطان أو نائبه لوجوب اتباعه وإن أمر بمكروه على أحد قولين. [قوله: المنتصب في مسجد] حقيقة أو حكما فدخل فيه سفينة ومكان جرت العادة بالجمع فيه. [قوله: قام مقام الجماعة إلخ] أي بشرط صلاته في وقته المعتاد وانتظار الناس على العادة ونية الإمامة والأذان والإقامة ويكره له أن يطلب جماعة في مسجد آخر، إذ هو مأمور بالصلاة في مسجد كما قال سند.
قال الأجهوري، قلت: وينبغي أن يكون كالفذ في ندب تطويل القراءة وتقصيرها لا كالإمام لانتفاء علة طلب التقصير حينئذ. [قوله: ولا تجمع الصلاة إلخ] أي يكره. [قوله: يعيد معه] أي ندبا وقوله ويجمع وحده ليلة المطر، أي ندبا. [قوله: ولا يزيد] أي يكره فيما يظهر. [قوله: في كل مسجد] أي أو ما في حكمه. [قوله: له إمام راتب] ونائب الراتب حكمه حكم الراتب.
قال تت: وظاهره أنه لا فرق بين كونه راتبا في كلها أو بعضها والكراهة إنما هي في التي هو راتب فيها فقط اه.
وأما ما لا راتب له فلا يكره تعدد الجماعة فيه. [قوله: أن تجمع الصلاة فيه مرتين] احترازا من صلاة المنفرد فيه بعد جمع الإمام فلا كراهة مطلقا كقبله لعذر والإكراه، أي مع الخروج قبل جمع الإمام. [قوله: قبل الإمام الراتب] أي ما لم يؤخر كثيرا فلغيره أن يجمع ولا كراهة ويكره له أي للراتب حينئذ الجمع فإذا لم يؤخر كثيرا فيجوز له الجمع بعد جمع غيره حيث كان بغير إذنه وإلا كره. [قوله: أو معه] ضعيف لما ذكره عج من أن المذهب أنه يحرم أن يصلي أحد صلاة حال صلاة الإمام الراتب لها سواء صلاها منفردا أو جماعة اه.
[قوله: لأن ذلك يؤدي إلخ] هذا أحد أقوال في المسألة فقد قال تت: وعلى الكراهة لأذية الإمام أو لتطرق أهل البدع أو للتهاون بالصلاة أو لتفريق الجماعة، وقد أمر الشارع بالألفة أقوال. [قوله: ينبغي التحريم] أي إلا أن الفقه لا حرمة قبل أو بعد. [قوله: وهو ظاهر المذهب] وجوزه اللخمي قاله تت.
[قوله: ومن صلى صلاة من الصلوات] أي بحيث برئت ذمته. [قوله: جماعة إن شاءوا إلخ] هو المعتمد وقول ابن حبيب ضعيف: قال ابن ناجي: لم يحك ابن بشير غيره، أي غير قول ابن حبيب قال: وهذا لأن الصلاة الأولى تجزئهم عند الشافعي وغيره، فإذا أعادوها جماعة صار عند هؤلاء كمعيد في جماعة بعد أن صلى في جماعة فراعى في الإعادة مذهب المخالف لا مذهب نفسه. [قوله: وسجد لسهوه] قضيته أن الإمام لو ترك السجود لسهوه لا يسجد المأموم وليس كذلك بل يؤمر بالسجود ولو تركه الإمام، فلو سجد المأموم القبلي معه وتركه إمامه صحت صلاته وتبطل صلاة إمامه إن كان عن ثلاث
لم يسه معه ممن خلفه) ظاهره لو كان مسبوقا والمسألة ذات تفصيل ذكرناه في الكبير، والأصل فيما رواه الدارقطني «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على من خلف الإمام سهو، وإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» وهذا عام في كل ما يصدق عليه الاختلاف من أفعال الصلاة وأقوالها وجميع هيئاتها. (ولا يرفع أحد) من المأمومين (رأسه) من ركوع أو سجود (قبل الإمام) لما في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو يجعل صورته صورة حمار» . وفي لفظ لمسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» . (ولا يفعل) أحد فعلا من أفعال الصلاة (إلا بعد فعله) لما في الصحيحين عن البراء قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدا ثم