وأما لو كان حين الإحرام تيقن أو ظن عدم الإدراك فهذا يخر ساجدا وتبطل صلاته إن رفع عامدا أو جاهلا لا ناسيا إذ تقرر ذلك فلا وجه لقوله قطع إذ لا قطع في المسائل كلها إلا أن يقال قوله قطع معناها قطع النظر عن الركعة التي شك فيها واستأنف غيرها وعلى هذا فلا اعتراض. [قوله: لأن عقد الركعة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع إلخ] ففوات إدراكها برفع الرأس من الركوع وعند أشهب عقدها وضع اليدين على الركبتين. [قوله: إلا في أربع مسائل تأتي] أي رجع ابن القاسم إلى أشهب فيها كما هو مصرح به في تت.
[قوله: قاضيا في القول] القضاء جعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته وما أدركه آخرها، والبناء عكسه وهو جعل ما أدركه معه أولها وما فاته آخرها. [قوله: على المشهور] ومقابله طريقان آخران.
أحدهما أنه قاض في الأقوال والأفعال والثاني بأن فيهما، ويظهر ثمرة الخلاف في
دخوله مع الإمام من القول (على نحو ما فعل الإمام في القراءة) ونحوها فما قرأ الإمام فيه بأم القرآن وسورة قرأ فيه مثله، وما جهر فيه الإمام جهر فيه وما أسر فيه أسر فيه.
ونحو القراءة سمع الله لمن حمده فيجمع بينه وبين ربنا ولك الحمد كالفذ والتكبير للقيام، فإن جلس في موضع يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بأن يدركه في ركعتين فإنه يقوم بتكبير، وإن جلس في موضع لا يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بأن يدرك معه ركعة أو ثلاث ركعات فإنه يقوم بغير تكبير وهو المشهور وهو مذهب المدونة. وفيها أيضا أن مدرك التشهد الأخير يقوم بتكبير ابن رشد وغيره وهو تناقض من المدونة فقد بين ابن عبد السلام التناقض نقلناه في التكبير.
(وأما) الثاني وهو البناء (في) الفعل ك (القيام والجلوس ففعله) فيه (كفعل الباني المصلي وحده) في كلامه إشكال من حيث إنه أحال مجهولا على مجهول، إذ الباني لم يتقدم له ذكر وهو الذي يصلي صلاته إلى آخرها، ثم يذكر ما يفسد له بعضها وصوره ثلاث لأنه إما أن يذكر ما يفسد له ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات بترك سجدة أو ركوع أو قراءة أم القرآن أو غير ذلك مما تبطل به الصلاة، ووجه العمل في الباني أن يجعل ما صح عنده هو أول صلاته فيبني عليه ويأتي بما فسد له على نحو ما يفعل في ابتداء صلاته، فإذا ما أفسد له الركعة الأولى من العشاء مثلا فإنه يأتي بأم القرآن خاصة ويسجد