واختلف هل يحصل له فضل الجماعة أم لا؟ قولان لابن القاسم وأشهب وأقول الأظهر منهما الحصول كما ذكره بعضهم، ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله أدركها، أي أدركها قبل إلخ أي صار على يقين بمجرد إدراك الركعة من إدراك حكمها وفضلها. [قوله: وغير ذلك] فلا يقتدي به غيره ولا يعيده في جماعة ويسلم على إمامه، وعلى من على يساره ومن لم يدرك ركعة لا يحصل له حكمها فيعيد في جماعة ولا يسلم على إمامه ولا على من على يساره ويصح الاقتداء به ولا يحصل له فضلها المذكور وإنما يحصل له ثواب ما أدركه من تشهد أو غيره مما هو
أن يحصل له مثل ثواب من حضرها مع الإمام من أولها كاملة وهو سبع وعشرون درجة وهذا إذا فاته بقيتها اضطرارا لا اختيارا، أما إذا فاته ذلك عن اختيار وتفريط فلا يحصل له فضل الجماعة إلا بإدراك الصلاة كلها. وعن أبي حنيفة أنه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر كلام الشيخ، وإدراك الركعة مع الإمام يكون بوضع يديه على ركبتيه مطمئنا موقنا أن الإمام لم يرفع رأسه من الركوع، فلو شك هل رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه على ركبتيه أو بعد قطع واستأنف.
وإنما قلنا موقنا إلخ لأن عقد الركعة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع إلا في أربع مسائل تأتي، وحكم المسبوق الذي أدرك مع الإمام ركعة فأكثر إذا أراد أن يأتي بما بقي عليه أنه يكون قاضيا في القول بانيا في الفعل على المشهور، وأشار إلى الأول بقوله: (فليقض بعد سلام الإمام ما) أي الذي (فاته) قبل
[حاشية العدوي]
دون الركعة.
[قوله: وهو سبع وعشرون] اعلم أنه قد ورد صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وفي لفظ بسبع وعشرين درجة والمراد بالجزء والدرجة الصلاة وجمع بين الحديثين حتى لا يتنافيا بأن الجزء أكبر من الدرجة أو بأن الله أخبر نبيه أولا بالقليل، ثم تفضل بالزيادة فأخبر بها ثانيا، ويستفاد من الحديث أن صلاة الجماعة بثمان وعشرين صلاة واحدة كصلاة الفذ وسبع وعشرين لفضيلة الجماعة على رواية سبع وعشرين.
[قوله: وهذا إذا فاته بقيتها إلخ] هذا التفصيل يجري فيمن أدرك ركعتين أو ثلاثا من الرباعية، وكذا فيمن أدرك ركعتين من الثلاثية قاله عج في شرحه على خليل. [قوله: وعن أبي حنيفة أنه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر إلخ] وارتضاه الشيخ في شرحه قال، ويدل لما قلنا أن إدراك ركعة من الاختياري بمنزلة إدراك جميع الصلاة في نفي الإثم ولو أخر اختيارا، وأيضا لم يقل أحد أن من فاته بعض الصلاة مع الإمام اختيارا يعيد لتحصيل فضل الجماعة هذا ما ظهر لنا اه.
كلامه قلت وعليه فالظاهر أن الكيفية في التي تفوته اضطرارا أعظم من الكيفية في التي تفوقته اختيارا، والذي ذهب إليه في التحقيق وارتضاه عج عدم الحصول وهو الراجح كما قرره شيخنا الصغير. [قوله: يكون بوضع إلخ] لا يشترط الوضع والمراد أن ينحني بحيث لو أراد وضع يديه قرب ركبتيه لأمكنه ذلك. [قوله: مطمئنا] هذا ما لابن الحاجب والذي لابن عرفة وهو المعول عليه أنه يكفي في إدراك الركعة تمكين اليدين من الركبتين قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن معه.
[قوله: فلو شك هل رفع إلخ] اعلم أنه إذا أراد الدخول مع الإمام تارة يعتقد الإدراك أو عدمه أو يظن الإدراك أو عدمه أو يشك وبعد تارة يتحقق الإدراك أو عدمه إلخ، فهذه خمس وعشرون صورة من ضرب خمسة في خمسة، فإذا شك في الإدراك بأقسامه الثلاثة في أحوال الدخول الخمسة، وهي خمسة عشر فإنه يلغي تلك الركعة ولا تبطل برفعه معه ولو عامدا أو جاهلا، فإذا جزم بالإدراك اعتبرها بأحوال الدخول الخمسة، فإذا تحقق عدم الإدراك فيرفع مع الإمام إذا كان حين الإحرام اعتقد الإدراك أو ظنه أو شكه، فلو تركه وخر ساجدا لم تبطل صلاته.