[حاشية العدوي]
إلخ] هذا هو الظاهر [قوله: ولا صلاة نافلة] جائزة فالخبر محذوف ولا نافية للجنس، ونافلة نعت مفرد تابع لمفرد فيجوز فيه الفتح لتركبه مع اسمها والنصب تبعا لمحل صلاة والرفع تبعا للا مع اسمها لأن محلها رفع عند سيبويه وأراد بالنافلة ما قابل الفرض. [قوله: إلا ركعتا الفجر] أي والورد لنائم عنه كما تقدم، والشفع والوتر مطلقا وكالجنازة التي لم يخش تغيرها وسجود التلاوة فيفعلان قبل الإسفار ففعلهما فيه مكروه، وأما التي يخشى عليها التغير فلا تحرم الصلاة عليها وقت المنع ولا يكره وقت الكراهة، وحاصل ما في المسألة أنه متى خشي تغيرها لا نهي ولا إعادة دفنت أولا وقت منع أو كراهة، وإن لم يخش التغير فلا إعادة إن صلى عليها بوقت كراهة دفنت أولا وكذا بوقت منع إن دفنت وإلا أعيدت.
[قوله: إلى طلوع الشمس] فإذا أخذت في الطلوع حرمت النافلة الشاملة للجنازة وسجود التلاوة، والنفل المنذور رعيا لأصله والمفسد حتى يتكامل طلوعها فتعود الكراهة حتى ترتفع قدر رمح من رماح العرب الذي قدره اثنا عشر شبرا بالشبر الوسط. [قوله: وكلامه] أي قوله: ولا صلاة نافلة إلخ.
ولكن المراد الكراهة في غير وقت الطلوع والحرمة في وقته.
10 - باب في الإمامة وفي بيان من هو أولى بالإمامة ومن يصح الائتمام به ومن لا يصح الائتمام به ومن تكره إمامته ومن لا تكره إمامته (و) في بيان (حكم الإمام) من أنه إذا صلى وحده يقوم مقام الجماعة وغير ذلك.
(و) في بيان حكم (المأموم) من أنه يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه وغير ذلك، وبدأ ببيان من هو أولى بالإمامة فقال: (ويؤم الناس أفضلهم) أي أكثرهم فضلا من حيث الديانة (وأفقههم) أي أكثرهم فقها. ع: انظر لأي شيء قدم الصفة المفضولة على الفاضلة إذ فضيلة الفقيه أعلى من فضيلة الصالح، ثم أشار إلى من لا تصح إمامته فقال: (ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء) فإن ائتم بها أحد أعاد أبدا على المذهب فالذكورة شرط في صحة الإمامة، ولصحتها شروط أخر وهي الإسلام والبلوغ والعقل والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به قراءة وفقها، والعدالة