[قوله: وهذا كله ما لم يعقد ركعة] الراجح أن ذلك مطلقا عقد ركعة أم لا، وما قاله الشارح تبع فيه ابن زرقون. [قوله: فهل يقطع المأموم] أي أو لا يقطع بل يستخلف ويتمون صلاتهم اقتصر الأجهوري على الاستخلاف، وهذا كله ما لم يسفر الوقت جدا أي بحيث يخشى أن يوقع الصبح أو ركعة منها في الوقت الضروري كذا في بعض شراح خليل، وقضية ما تقدم ولو أسفر حيث كان يوقع الصبح قبل طلوع الشمس إلا أن يفرق بين التذكر قبل الشروع فيها والتذكر فيها فنقول: إذا كان قبل التلبس بها يصلي الوتر ولو أدى لصلاة الصبح في الضروري، وإذا كان بعد أن تلبس بها يقطع ما لم يؤد إلى فعل الصبح في وقتها الضروري.
[قوله: ومن دخل
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) تحية المسجد على جهة الفضيلة، واختار ابن عبد السلام أنهما سنة والأصل في هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» هكذا رواه مسلم بصيغة النهي، وفي لفظ له وللبخاري: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» بصيغة الأمر وهذا الأمر على جهة الفضيلة لا الوجوب، والنهي على جهة الكراهة لا التحريم، ولا فرق في الأمر بتحية المسجد بين مسجد الجمعة وغيره إلا مسجد مكة، فإنه يبدأ فيه بالطواف ومسجده - عليه الصلاة والسلام - على أحد قولي مالك في أنه يبدأ فيه بالسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الركوع.
وقوله الآخر يبدأ بالركوع قبل السلام واستحسنه ابن القاسم ويشترط في فعل تحية المسجد شرط وهو (إن كان وقت) بالرفع، ويروى وقتا على تقدير إن كان وقته وقتا (يجوز فيه الركوع) واحترز به مما إذا دخل في وقت نهي كطلوع الشمس وغروبها، وخطبة الجمعة وبعد صلاة العصر وبعد طلوع الفجر فإنه لا يركع (ومن دخل المسجد و) الحال أنه (لم يركع الفجر) أي سنته خارجه (أجزأه) بمعنى كفاه (لذلك) أي عن ركعتي تحية المسجد (ركعتا الفجر) ولا يركع تحية المسجد قبلهما على المشهور، وقيل يركعهما ثم يصلي ركعتي الفجر، واستظهره ابن عبد السلام قائلا لأن العبادة الواحدة لا تقوم مقام اثنتين،