(ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود) والرفع منهما والاعتدال والطمأنينة (والجلوس) بين السجدتين والاعتماد على اليدين في القيام (نحو ما تقدم ذكره في) صلاة (الصبح) دليله «فعله - عليه الصلاة والسلام - وتعليمه الناس» ولا خلاف فيه (ويتنفل بعدها) أي بعد صلاة الظهر وأشار إلى حكمه وعدده فقال: (ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» . رواه أحمد وأصحاب السنن.
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب
وما ذكره من أنه يسلم من كل ركعتين هو المذهب في كل نافلة (ويستحب له) أي للمصلي (مثل ذلك) التنفل بأربع ركعات بعد صلاة الظهر أن
[حاشية العدوي]
يجوز الدعاء فيه كالثاني وهو رواية ابن نافع وغيره عن مالك.
[قوله: على المعروف من المذهب] ومقابله ما لابن العربي من أنه يكبر حالة القيام [قوله: هكذا يفعل إلخ] راجع لقوله: ويتشهد إلى قوله ورسوله فالتحديد في التشهد إنما يصح في حق الفذ والإمام، وأما المأموم فإنما يقوم بعد استواء الإمام وتكبيره سواء بلغ في التشهد إلى هذا الموضع أو كان قبله بلا تحديد في حقه فهذه فائدة الاستئناف. [قوله: فسبيل أفعاله] أي طريق أفعاله [قوله: ولا خلاف فيه] أي فيما ذكر أي من كون ما ذكره فعله وعلمه الناس. [قوله: وعدده] أي المرتب عليه الثواب المخصوص، وأما مطلق ثواب فيحصل ولو بركعتين [قوله: من حافظ على أربع] وأولى من حافظ على أكثر إذ التنفل بعده لا يتقيد بعدد [قوله: حرمه الله على النار] أي فتكون المداومة المذكورة سببا في عدم ارتكاب الكبائر فيحرم حينئذ جسده على النار. [قوله: وأصحاب السنن] أي الأربعة كما صرح به في التحقيق أي الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، فإن قلت حيث ورد الحث بالمحافظة على أربع قبل وأربع بعد فلم اقتصر المصنف على التنفل بعد؟ قلت: تنبيها على المخالفة بينها وبين العصر، فإنه إنما يتنفل قبلها فقط ذكره تت. [قوله: حسن صحيح] اعلم أن الحديث إما أن يكون فردا أو لا، فإن كان فردا فإطلاق الصحة والحسن عليه يكون لتردد أئمة الحديث في حالة ناقله هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها فهو صحيح بحسب الأول حسن بحسب الثاني، غايته أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول: حسن أو صحيح. وإن لم يكن فردا فالإطلاق يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. [قوله: غريب] الغريب حديث ينفرد راويه بروايته عن الزهري أو غيره ممن يجمع حديثه، ولا يشاركه أحد من رواة الزهري في روايته، وبهذا التقرير تعلم أن قول الشارح، حسن صحيح على حذف حرف التردد وكأنه قال: حسن أو صحيح لأنه لما وصفه بكونه غريبا دل على أنه من القسم الأول. [قوله: هو المذهب في كل نافلة] المتبادر منه أن في مذهبنا خلافا وأن هذا القول هو الراجح وهو مخالف لما في ابن ناجي المفيد أنه اتفاق في المذهب
يتنفل بأربع ركعات (قبل صلاة العصر) لما صح أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» (ويفعل في) صلاة (العصر كما وصفنا في صفة الظهر سواء) لا يستثنى منه شيء (إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما) ولما كانت صفة القراءة في المغرب مخالفة لصفة القراءة في الظهر والعصر لاشتمالها على السر والجهر أتى بأما الفاصلة فقال: (وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها) فقط ويسر في الثالثة وهذا مما لا خلاف فيه.