ولما أنهى الكلام على صفة صلاة الصبح انتقل يبين صفة صلاة الظهر فقال: (والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا) قاعدة الشيخ على ما قاله ج: أنه إذا أتى بأوفى كلامه تكون بمنزلة قيل فكأنه قال: والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال في قول وهو لأشهب وابن حبيب، ودون ذلك في قول وهو لمالك ويحيى.
(ولا يجهر فيها) أي في صلاة الظهر (بشيء من القراءة) لا بالفاتحة ولا بما زاد عليها (و) إنما (يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا و) يقرأ (في الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا) وهو تكرار مع قوله ولا يجهر (ويتشهد في الجلسة الأولى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) علم من هذا أن الزيادة التي ذكرها قبل بقوله: ومما يزيده إلخ محلها التشهد الثاني فيما فيه تشهدان وهو كذلك على المشهور لا الأول
[حاشية العدوي]
أظهر إلخ] قال الشيخ: وأقول ينبغي على القول الثاني الإسراع بقراءة أم القرآن والسورة عملا بالروايتين.
[قوله: وصلاتهما في المسجد أفضل] وأما في البيت فخلاف الأولى فيما يظهر [قوله: ومن دخل المسجد إلخ] أي وأما من أتى المسجد قبل أن يركع ركعتي الفجر ولم يدخله فوجد الصلاة قد أقيمت فإنه يركعهما في غير المسجد وغير رحابه ما لم يخف فوات الركعة الأولى ذكره تت. [قوله: تركهما ودخل] أي ولا يفعلهما بعد الإقامة ولو كان الإمام يطول بحيث يحرم معه قبل الركوع، ولا يجوز أن يخرج لفعلهما بخلاف الوتر تقام صلاة الصبح على من هي عليه وهو في المسجد فإنه يخرج ليركعها حيث لم يخش فوات ركعة مع الإمام، ومثل المأموم الإمام إذا أقيمت صلاة الصبح عليه قبل صلاة الفجر فإنه يحرم بالصبح ولا يسكت المؤذن بخلاف الوتر فإنه يسكت المؤذن حتى يفعلها، والفرق أن الفجر يقضي بعد الصبح بخلاف الوتر.
[قوله: في قول وهو لأشهب] يعني أن أشهب يقول بتساويهما في القراءة [قوله: وهو لمالك] أي أن مالكا يقول: إن المستحب أن تكون القراءة في الظهر دون المقروء في الصبح قليلا أي قريبا منه.
وهذا هو الراجح فإذا قرأت مثلا بالفتح في الصبح تقرأ في الظهر بنحو الجمعة أو الصف، ولا تفهم أنه يقرأ فيها من أواسط المفصل وجعل ابن عمر كلام المصنف قولا ثالثا بالتخيير. [قوله: سرا] أي على جهة السنة، وذكر المواق أن السر جميعه في محله سنة واحدة لا أنه في كل ركعة سنة، ويأتي ما تقدم من السؤال والجواب وقيل: إن الإسرار في الفاتحة وحدها سنة في كل ركعة ومثلها السورة إلا أنها مؤكدة في الفاتحة وخفيفة في السورة.
[قوله: وهو تكرار إلخ] أي في جميع ما ذكر، وأجاب عن ذلك تت بجواب سهل فقال: ولما فهم من قوله لا يجهر أنه يقرأ سرا ولكنه لا يعتبر المفهوم صرح به، فقال: ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا، وعلى هذا التقرير فلا تكرار في كلامه اه.
[قوله: وهو كذلك على المشهور] أي فلا ينبغي الدعاء في الأولى كما هو رواية علي بن زياد، ومقابله أنه
فإنه مبني على التخفيف.
(ثم) بعد أن يفرغ من التشهد إلى الحد المذكور (يقوم) إلى الثالثة (فلا يكبر) عند شروعه في القيام بل (حتى يستوي قائما) على المعروف من المذهب للعمل، ولأنه لم ينتقل عن ركن وإنما انتقل عن سنة إلى فرض فالفرض أولى بأن يكون التكبير فيه ولأن القائم إلى الثالثة كالمستفتح لصلاة جديدة (هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المأموم ف) لا يقوم إلا (بعد أن يكبر الإمام) ويفرغ منه فحينئذ (يقوم المأموم أيضا فإذا) قام و (استوى قائما كبر) لأنه تابع للإمام ومقتد به، فسبيل أفعاله أن تكون بعد أفعاله وهذا لا يختص بهذا الموضع وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا تسبقوني بركوع ولا سجود» فنبه بذلك على سائر أفعال الصلاة.