[حاشية العدوي]
قوله: وتدعو في السجود] أي بدعاء القرآن أو غيره قاله ابن عمر، لكن لا بد أن يكون بأمر جائز شرعا وعادة لا بممتنع وإن لم تبطل الصلاة، وليس قول المصنف هذا تكرارا مع الذي قبله لأن هذا دعاء مجرد عن تسبيح. [قوله: ظاهره التخيير إلخ] والجواب أنه إنما خير إشارة لمن يقول لا بد من الدعاء.
[قوله: اطمئنانا إلخ] فيه إشارة إلى أن متمكنا صفة لمصدر محذوف وفيه مجاز عقلي حيث وصف الاطمئنان بالتمكن أي الثبوت. [قوله: ما يؤخذ منه وجوب إلخ] فيه أنه لم يقل أن تطمئن وجوبا إلا أن يقال إنه قد جعلها أقل السجود، أي أقل ما يجزئ في السجود الذي هو فرض فيكون فرضا لأن ما يتوقف عليه الواجب الذي هو السجود فهو واجب. [قوله: إلا من هنا] المناسب أن يقال إلا هذا الموضع لأنه استثناء من ما. [قوله: وأما غيره فإنما هو ظواهر] أي كقوله قائما مطمئنا [قوله: واختلف في الزائد إلخ] قال بعض شراح خليل وانظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والمأموم والإمام وهل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره أم لا كالرفع من الركوع ومن السجود وكلام المؤلف أعني خليلا يقتضي استواءه في جميع ما ذكر.
[قوله: فالذي مشى إلخ] وقيل: واجب ذكره تت. [قوله: ما يسع الاعتدال] أي بقدر زمن يسع الاعتدال. أقول: ظاهره وإن لم يعتدل أي بل المدار على زمن يسعه فالمناسب حذفه فيقول فإنك تجلس وجوبا معتدلا. [قوله: وهذه الصفة إلخ] عبارة غيره أحسن ونصها لا مفهوم لقوله في جلوسك بين السجدتين إذ جلوسه حال التشهد كذلك، وأما جلوس من يصلي قاعدا حالة القراءة والركوع فهو التربع استحبابا اه.
وانظر قول المصنف بطون إلخ، مع قول خليل بجعل إبهامها على الأرض، أي باطن إبهامها ونحوه في ابن عرفة وفي بعض شروحه وكذا باطن بعض الأصابع فالأحسن ما في بعض الشروح.
[قوله: تحت ساقه الأيمن] وقيل: بين فخذيه وقيل خارجا والرجال والنساء في ذلك سواء. [قوله: فتجعلهما على ركبتيك] قال ابن ناجي: لا خلاف أن ذلك مستحب.
وقوله على ركبتيك، أي على قريب من الركبتين قال في الجواهر ويضع يديه قريبا من ركبتيه مستويتي
قال ع: البطلان، والأصح ما قال القرافي: عدم البطلان (ثم) بعد أن ترفع رأسك من السجدة الأولى مع رفع يديك (تسجد) السجدة (الثانية كما فعلت أولا) في السجدة الأولى من تمكين الجبهة والأنف من الأرض وقيام القدمين ومباشرة الأرض بالكفين وغير ذلك.
(ثم) بعد فراغك من السجدة الثانية (تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك) تقدم أن هذا الاعتماد مستحب، وأشار به الشيخ إلى قول الحنفية ولا يقوم معتمدا وأشار بقوله: (لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس) إلى قول الشافعية أنه يقوم إلى الركعة الثانية والرابعة من جلوس على جهة السنة (ولكن) الفضيلة عندنا في الرجوع إلى القيام (كما ذكرت لك في السجود) وهو أنك تهوي إليه ولا تجلس في هويك ليكون سجودك من قيام لا من جلوس، فكذلك ترجع إلى القيام من السجود من غير جلوس ليكون قيامك من سجود لا من جلوس.
(وتكبر في حال قيامك) لأن التكبير عند الحركة والشروع في أفعال الصلاة مستحب كما تقدم (ثم) بعد أن تنتصب قائما وتفرغ من التكبير (تقرأ) الفاتحة ثم تقرأ معها سورة (كما قرأت في الركعة الأولى) من طوال المفصل (أو دون ذلك) تعقبه ك بأن المستحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، ودليله ما في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويستحب أن يقرأ على نظم المصحف. ع: اختلف على ماذا ترجع الإشارة من قوله: (وتفعل مثل ذلك سواء) فقيل على الجهر في القراءة، وقيل على الركوع.