[حاشية العدوي]
[باب في صفة العمل في الصلاة]
باب صفة العمل
[قوله: قولا وفعلا] حال من العمل لاشتمال الصلاة على الأقوال والأفعال، ففيه إشارة إلى أن العمل أعم من الفعل وأراد بالفعل ما يشمل الفعل القلبي كالنية.
[قوله: كالركوع إلخ] أي وكالركوع قبل الظهر. [قوله: وهو الوتر إلخ] قصر المتصل من السنن على الوتر، ففيه إشارة إلى أن المراد بالمتصل أي من حيث الفعل كالوتر من السنن فإنه متصل بالعشاء، وأل في السنن للجنس المتحقق في سنة واحدة الذي هو الوتر لأنه لم يكن متصلا من حيث الفعل إلا الوتر، أو أن من للتبعيض.
تنبيه:
قال الحطاب: احترز المصنف بقوله: وما يتصل بها عن السنن النوافل التي لا تتصل بالصلوات المفروضات فإنه لا يذكرها في الباب بل يفرد لها أبوابا غير هذا، ثم إنه قدم النوافل على السنن وإن كانت السنن آكد من النوافل لكثرة النوافل المتعلقة بالصلوات المفروضات وقلة السنن المتعلقة بها، والظاهر أن قوله من النوافل يشمل مثل التسبيح الذي بعد الصلاة انتهى كلامه. [قوله: نبين كلا إلخ] المناسب أن يقول: ونحن نميز إلخ.
والجواب أنه إنما عبر بذلك ليفيد أن التمييز والتبيين بمعنى واحد. [قوله: من ذلك] يحتمل أن يكون بيانا لقوله: كلا، ويحتمل أن تكون من للتبعيض والتقدير كل واحد من ذلك.
[قوله: ولم يعلم إلخ] أي الحال أنه يعتقد أن فيها فرائض وسننا ومستحبات، فلو اعتقدها كلها سننا أو مندوبات أو الفرض سنة أو مندوبا فتبطل، وأما إذا اعتقد أنها كلها فرائض فتصح فيما يظهر إذا سلمت مما يفسدها، وكذا لو اعتقد أن السنة أو الفضيلة فرض أو السنة مستحب أو العكس بشرط السلامة مما يفسد فتدبر. [قوله: إن كان أخذ وصفها من عالم] بأن رآه يفعل أو علمه كيفية الفعل، ويدخل في ذلك ما إذا أخذها من المصنف. [قوله: ولذا قال بعضهم] أي للقول بالبطلان. [قول: فأول الصفة الإحرام إلخ] اعلم أن الإحرام إما النية أو التكبير أو هما مع الاستقبال وقد رجحه عج
فرضا كانت أو نفلا بالتكبير وهو (أن تقول الله أكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة) إن كان يحسن العربية، أما من لا يحسنها فقال عبد الوهاب: يدخل بالنية دون العجمية.
وقال أبو الفرج: يدخل بلغته وسمى هذه الجملة كلمة نظرا للغة لا للاصطلاح وهو فرض في حق الإمام والفذ اتفاقا وفي حق المأموم على المشهور، فإذا تركه ساهيا أو عامدا بطلت صلاته وصلاة من خلف الإمام على المشهور، ودليل وجوبه ما في الصحيحين من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» . ويشترط فيه القيام لغير المسبوق اتفاقا فإن تركه بطلت وأما المسبوق ففي المدونة إذا كبر للركوع ونوى به العقد أجزأه.
قال ابن يونس: هذا إذا كبر قائما وفسرها الباجي بما ينفي