[حاشية العدوي]
باب المسح على الخفين [قوله: وسقوط التوقيت فيه] أي في المسح فلا نحده بحد على المشهور وروي عن مالك توقيته في الحضر بيوم وليلة وفي السفر بثلاثة أيام. [قوله: وما يمنع من المسح] الأولى وما يمنع منه لأن الحديث في المسح [قوله: المفهوم من السياق] أي أو من المسح لأن المسح لا بد له من ماسح. [قوله: أي ورخص] أي جوز فالمسح جائز والغسل أفضل منه فيكون الجواز بمعنى خلاف الأولى [قوله: على الخف] لا مفهوم له بل مثله غيره كالجرموقين تثنية جرموق، وهما خفان غليظان لا ساق لهما ومثلهما الجوربان وهما على شكل الخف من نحو قطن جلد ظاهرهما وباطنهما، أو في إحدى الرجلين خف وفي الثانية جورب وجرموق أو جورب على جورب، أو خف على جورب أو خف أو جورب على خف في الرجلين أو إحداهما.
[قوله: ويروى على الخفين] قال في التحقيق والأولى أي التي هي على الخف هي الصحيحة [قوله: رخصة] بضم الراء وسكون الخاء وضمها وفتحها تت، وقوله وتخفيف من عطف اللازم على الملزوم. [قوله: وهي ما شرع إلخ] عرفه الفاكهاني بكيفية الرخصة، وعرفت بتعريف آخر أبسط من هذا وهو أنها الحكم الشرعي المتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. [قوله: على وجه] على بمعنى اللام التعليلية وإضافة وجه لما بعده للبيان، أي أن الرخصة شيء أي حكم شرع وهو جواز المسح في المقام لأجل التخفيف، وقوله والمسامحة أي السهولة والعطف مرادف أو كالمرادف [قوله: وينوي بمسحه الفريضة] قال ابن ناجي بلا خلاف ولا تنافي بين كونه جائزا بمعنى خلاف الأولى وواجبا الذي تقتضيه تلك النية، إذ جوازه من حيث إن له تركه ويغسل رجليه ووجوبه من حيث توقف صحة العبادة عليه على تقديم الغسل.
[قوله: على المشهور] هذا خلاف الراجح والراجح أنه لا يشترط كون السفر مباحا لما تقرر في المذهب من أن الرخصة التي تباح في الحضر لا يشترط في جواز فعلها في السفر إباحته كأكل الميتة للمضطر، وقيل إن رخصة المسح مختصة بالسفر فقول الشارح على المشهور راجع لقوله في الحضر والسفر ولقوله المباح. [قوله: عامدا] ومثله العاجز.
[قوله: أن
وإذا خلع إحدى خفيه خلع الأخرى وغسل رجليه ولم يجز المسح على إحداهما وغسل الأخرى.
وللمسح شروط عشرة، خمسة في الممسوح: أن يكون جلدا طاهرا مخروزا ساترا لمحل الفرض يمكن تتابع المشي فيه، وخمسة في الماسح أن لا يكون عاصيا بلبسه ولو مترفها بلبسه، وأن يلبسه على طهارة مائية كاملة. ولم يذكر الشيخ من هذه العشرة إلا الثلاثة الأخيرة فقال: (وذلك) أي المسح المرخص فيه (إذا أدخل) الماسح (فيهما) أي الخفين (رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة) فإن قوله: غسلهما يتضمن لبسهما على طهارة وكونها مائية، وقوله: تحل به الصلاة هو معنى كونها كاملة، واحترز به عما لا تحل به الصلاة كالوضوء للتبرد ومثل غسلهما في الوضوء الذي تحل به الصلاة غسلهما في غسل الجنابة (فهذا الذي) أدخل رجليه في الخف إلى آخره هو الذي يرخص له (إذا أحدث) بعد ذلك الحدث الأصغر.
(و) أراد أن (يتوضأ مسح عليهما) وهذا غير كاف في رخصة المسح بل لا بد من اجتماع الشروط المتقدمة كلها، وإنما قيدنا بالحدث الأصغر احترازا من الحدث الأكبر فإنه مبطل للمسح لوجوب الغسل عليه (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن لبسهما على