[حاشية العدوي]
أي من ترك المسح.
[قوله: فقال ابن مسلمة اليسير عفو] ظاهره ضعيف والمعتمد لا يجزئ.
[قوله: ويبدأ من أعلاه] أي ندبا [قوله: ويجري] أي وجوبا [قوله: ورفع ما يتوهم إلخ] أي فلا يتتبع أسارير الجبهة وكذا سائر غضون الوجه.
[قوله: بقوله مسحا] فإن قلت هذا القدر قد أفاده قوله يمسح بهما قلت لكنه يدفعه قوله كله فأفاد بإعادة مسحا أن التأكيد إنما هو متعلق بأجزاء الوجه من حيث تعميمها بالمسح، فلا ينافي أنه مسح وأنه مبني على التخفيف، [قوله: ثم بعد أن يفرغ إلخ] هذا الترتيب سنة على المشهور وقيل بوجوبه.
[قوله: على جهة السنية] أي يضرب بيديه على جهة إلخ، أي على جهة هي السنية فالإضافة للبيان لا يقال كيف يمسح الواجب بما هو سنة لأنا نقول أثر الواجب باق من الضربة الأولى مضافا إليه الضربة الثانية بدليل أنه لو تركها وفعل الوجه واليدين معا بالأولى أجزأ [قوله: على المشهور] ومقابله ما لابن عبد الحكم القائل بعدم مراعاة الصفة المذكورة كالوضوء أفاد ذلك بهرام - رحمه الله -.
[قوله: يعني كفه] لما كان في تفسير اليد بالكف خفاء أتى بيعني [قوله: وهو ما بين المرفق والكوع] أي الذراع [قوله: على ظاهر ذراعه] خصه بالذكر دون ظاهر اليد المفسر بالكف لقول الأقفهسي إذ لا تمكنه تحنية الأصابع إلا عليه لا، على الكف [قوله: أي يحني إلخ] إشارة إلى أن هذا الفعل متجدد وقتا بعد وقت لأن المضارع يفيد ذلك. [قوله: قيل صوابه المرفق إلخ] إنما أتى بصيغة التضعيف لاحتمال أن يقال إن المصنف قصد بيان غاية المسح بالنسبة لليدين.
[قوله: بكسر الميم إلخ] كلام ابن العربي هذا خلاف الراجح والراجح أن فيه لغتين كسر الميم وفتح الفاء وعكسه حكاهما الفاكهاني وقال في المصباح والمرفق ما ارتفقت به بفتح الميم وكسر الفاء مثل مسجد وبالعكس لغتان ومنه مرفق الإنسان وأما مرفق الدار كالمطبخ والكنيف ونحوه فبكسر الميم وفتح الفاء لا غير على التشبيه باسم الآلة وجمع المرفق مرافق اه.
[قوله: وأما المرفق إلخ] أي فيكون المرفق اسما لكل شيء يرتفق به وبكلام المصباح تعلم أن مرفق الإنسان من ما صدقاته.
[قوله: لأن حتى للغاية] أي والغاية خارجة فإن قلت بل ظاهر كلام المصنف أنه يمسح المرفقين لأن الغاية بحتى داخلة قطعا قلت هذا مسلم لو جعلنا مدخولها المرفقين.
[قوله: وتعقبه العلامة البساطي إلخ] هذا التعقب مردود فقد رجح في المقدمات ما مشى عليه صاحب المختصر واقتصر عليه القاضي عياض في قواعده وهو الراجح ووصفه بالعلامة لكونه كان جامعا بين المعقول والمنقول وهو محمد بن أحمد بن عثمان البساطي، كان إماما عارفا بفنون المعقول والمنقول متواضعا سريع الدمعة رقيق القلب طارحا للتكلف ربما صاد
المذهب أن المسح إلى المرفقين واجب ابتداء، وإنما الخلاف إذا اقتصر على الكوعين وصلى فالمشهور أنه يعيد في الوقت انتهى ونحوه في الجواهر.
وزاد ويخلل الأصابع وينزع الخاتم ما ذكره من تخليل الأصابع هو قول ابن شعبان. الشيخ: ولا أعرفه لغيره. ج: عادة الشيخ إذا قال مثل هذا أراد أن المذهب خلافه، وما ذكره من نزع الخاتم قال في التوضيح: هو مطلوب ابتداء فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه شيخنا بخلاف الوضوء، والفرق قوة سريان الماء ولا كذلك التراب (ثم) إذا فرغ من مسح ظاهر يده اليمنى (يجعل يده اليسرى) وفي رواية كفه وهي مفسرة للأولى، فيكون المراد باليد الكف ما عدا الأصابع لأن الأصابع قد مسح بها أولا ظاهر اليد ما عدا الإبهام والجعل المذكور يكون (على باطن ذراعه) الأيمن ويكون ابتداؤه (من طي مرفقه) حال كونه (قابضا عليه) أي على باطن ذراعه ويكون في قبضه رافعا إبهامه ونهاية ذلك (حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى) وهو رأس الزند مما يلي الإبهام (ثم) بعد أن يفرغ من مسح باطن ذراعه (يجري باطن بهمه) أي إبهامه من يده اليسرى (على ظاهر بهم يده اليمنى) لأنه لم يمسحه أولا. ج: ما ذكره من إمرار البهم مثله لابن الطلاع وظاهر الروايات مسح ظاهر إبهام اليمنى مع ظاهر أصابعها. ك: لا أعلم أحدا من أهل اللغة نقل في الإبهام التي هي الأصبع العظمى بهما، وإنما البهم جمع بهمة وهي أولاد الضأن (ثم) إذا فرغ من مسح اليد اليمنى باليد اليسرى على الصفة المتقدمة (يمسح) اليد (اليسرى ب) اليد (اليمنى هكذا) أي على الصفة المتقدمة في مسح اليد اليمنى، فيجعل أصابع يده اليمنى على أطراف أصابع يده اليسرى، ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفق، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع، ويجري باطن بهم اليمنى